قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، على هامش مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف يونيو حزيران الماضي. وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. ولم تشهد الصادرات نمواً يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.