سالم عبدالغفور| سجلت بورصة الكويت أمس ثالث ادنى مستوى لها من حيث السيولة المتداولة في 2017، بقيمة بلغت 4.4 ملايين دينار من خلال تداول 21.8 مليون سهم عبر 1672 صفقة، وذلك على وقع ترقب الأوساط الاستثمارية لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة. وتركزت السيولة المتداولة في جلسة الأمس على 5 أسهم هي «بيتك» و«ميدان» و«وطني» و«المباني» و«هيومن سوفت» و«أهلي متحد» بحصة بلغت 3.5 ملايين دينار تمثل %80 تقريباً من إجمالي قيمة التداولات، فيما بلغت حصة سهم «بيتك» نحو مليون دينار ليستحوذ على ربع السيولة تقريباً. وأشار مراقبون إلى أن تراجع السيولة يأتي لغياب المحفزات في السوق، وأن الفترة الحالية التي تسبق إعلان النتائج المالية للشركات عن 2017 تسبق فترة تجميل البيانات التي تأتي في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر اعتماداً على مؤشرات الأرباح وتوقعات التوزيعات السنوية. وذكروا أن تراجع السيولة يأتي بعد انتهاء المحفزات التي دفعت السيولة للارتفاع خلال الفصل الثالث وهي صفقة «زين – عمانتل» وترقية بورصة الكويت على مؤشر «فوتسي»، علما أن بعض التراجع في السيولة يعود إلى الزخم المبالغ فيه الذي شهدته السوق في أعقاب قرار الترقية. وأشار المراقبون إلى أن أسباب تراجع الزخم عن تداولات السوق التي شهدتها قبل الترقية لعدة أسباب منها ما يلي: 1 – توقف عمليات النفخ التي شهدتها السوق على وقع عمليات التضخيم لترقية السوق وحديث الملايين التي ستدخل السوق ليكتشف المتداولون أن قرار الترقية مع إيقاف التنفيذ، حيث ستقوم شركة «فوتسي» بمراجعة فنية لبورصة الكويت في مارس المقبل، على أن يتم اتخاذ قرار بالترقية على مرة واحدة في سبتمبر 2018 أو على مرتين. 2 – تأخر طرح أي أدوات جديدة بديلاً عن إلغاء المشتقات (بيوع مستقبلية، أوبشن، آجل) علماً بان حجم التداولات بتلك العقود كان بلغ نحو ربع مليار دولار في عام 2015 وتركزت على الأسهم القيادية في السوق. 3 – ترقب تشكيل الحكومة الجديدة في ظل تهديدات نيابية بعودة التأزيم في حال عودة بعض الوزراء بالتشكيلة الجديدة. 4 – تعثر المضي قدماً في ملف خصخصة البورصة، التي ينتظر الانتهاء منها قبل نهاية ولاية مجلس المفوضين الحالي في سبتمبر 2018. 5 – ترقب البيانات المالية السنوية وتوزيعات الأرباح، حيث ان عمليات بناء المراكز تتركز مع نهاية السنة على الشركات ذات الأرباح الجديدة والتوزيعات السخية، وهو ما يفسر عزوف العديد من المحافظ والصناديق عن الدخول في السوق بالوقت الراهن ترقباً لاتضاح الصورة السياسية من ناحية واستعداداً لجولة جديدة قد تأتي قبل نهاية العام لتجميل ميزانيات السنة واستعداداً لجني التوزيعات وربما تتركز على الاسهم القيادية.