أقر البرلمان التونسي موازنة العام المقبل ويبلغ حجمها 36 بليون دينار (14.55 بليون دولار)، وتتضمن مجموعة من الإجراءات المالية لخفض العجز. وأقر البرلمان الموازنة أمس (السبت) بموافقة 134 صوتاً من بين 217 عضواً في البرلمان، ويبدأ العمل بها في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل. وتتوقع الموازنة عجزاً 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 من حوالى ستة في المئة متوقعة العام الجاري. وتهدف تونس لرفع معدل نمو الناتج المحلي لحوالى ثلاثة في المئة العام المقبل من 2.3 في المئة العام الحالي. وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي للتعجيل بتغيير في السياسات للمساعدة في تعافي الاقتصاد من هجمات متشددين في العام 2015 أضرت بقطاع السياحة الحيوي. ونالت تونس إشادة واسعة بوصفها حال النجاح الوحيدة على الصعيد الديموقراطي بين الدول التي شهدت انتفاضات «الربيع العربي» في العام 2011. لكن الحكومات المتتالية أخفقت في إجراء التغييرات اللازمة لخفض العجز وتحقيق نمو. وترفع موازنة 2018 الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والإنترنت وأسعار الفنادق وغيرها. كما تشمل رفع الرسوم الجمركية علي بعض المنتجات المستوردة مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية لخفض العجز التجاري الذي اتسع بنسبة 23.5 في المئة على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من العام 2017 إلى 13.210 بليون وهو مستوى قياسي. وأقر البرلمان زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة، وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة واحد في المئة على الموظفين والشركات. وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي من عجز بحوالى بليون دولار مع تضرر الاقتصاد منذ انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، بحسب مسؤولين. وستزيد الضرائب علي أرباح البنوك إلى 40 في المئة من 35 في المئة. وفي نيسان (أبريل) الماضي، وافق صندوق النقد على صرف شريحة 320 مليون دولار من قرض حجمه 2.8 بليون دولار شريطة تحرك تونس لزيادة حصيلة الضرائب وخفض فاتورة الأجور العامة وتقليص دعم الطاقة.