وافق البرلمان الفرنسي الثلاثاء على موازنة الحكومة لعام 2018 وتحاول التوفيق بين تخفيضات ضريبية والحد من العجز في الموازنة العامة امتثالا لطلبات الاتحاد الأوروبي. صادق النواب الفرنسيون بأكثرية واسعة على مشروع موازنة 2018 الذي يعكس عددا من وعود الرئيس إيمانويل ماكرون ويهدف للعودة إلى نسبة العجز التي يسعى إليها الأوروبيون، في حدود 3%. وأقرت الجمعية الوطنية النص الذي يشمل عددا من الإجراءات الموعودة على غرار تحويل الضريبة على الثروة إلى ضريبة على الثروة العقارية فحسب، بأصوات 356 نائبا فيما رفضه 175 آخرون وامتنع 27 عن التصويت. ويفترض أن تواصل فرنسا في 2018 الخروج من مرحلة العجز المفرط التي بدأت في 2009، بنسبة 2,8% من إجمالي الناتج الداخلي، بعد توقع 2,9% في 2017. وقال رئيس كتلة نواب الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" ريشار فيران "إننا نطبق مشروعنا التحويلي مع احترام مبدئنا القاضي بالجدية المالية"، مرحبا بما اعتبره "عاملا مؤسسا" للولاية الخمسية لماكرون. ودافع هذا الحليف المخلص لماكرون عن "موازنة متوازنة تحسّن مكافأة العمل وتحفز الاستثمار". في المقابل واصل الاشتراكيون والشيوعيون و"المتمردون" (يسار متطرف) رفض الاقتطاعات في مساعدات الإسكان والعقود المدعومة وإصلاح الضريبة التضامنية على الثروة والضريبة الموحدة بنسبة 30% على عائدات رأس المال. وقال النائب الشيوعي فابيان روسيل "لم تقدم أي حكومة إطلاقا هذا القدر من الهدايا إلى الأكثر ثراء". في المقابل تراهن الأكثرية على إسهام إصلاح الادخار في تحفيز الأكثر ثروة على الاستثمار في الاقتصاد "الإنتاجي" عوضا عن الحجر. وأشاد النائب في حزب "الحركة الديموقراطية" (وسط) جان نويل بارو بميزانية "تعيد للعمل قيمته". وبعد 151 ساعة من النقاش تخللها درس 2500 تعديل تم تبني 333 منها، ولا يزال من الضروري إقرار الموازنة في مجلس الشيوخ حيث ستقدم الأكثرية اليمينية نسخة مصححة جزئيا له، قبل أن يخضع لقراءة ثانية وأخرى نهائية قبل الميلاد. فرانس24/أ ف ب نشرت في : 21/11/2017