الخرطوم (أ ف ب) - اقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان) الاحد موازنة العام 2018 التي تهدف خصوصا الى خفض معدل التضخم الى 19,5% هذا العام مقارنة ب34,6% العام 2017. واقر النواب بغالبية كبيرة الموازنة التي تهدف ايضا الى تحقيق نسبة نمو اربعة في المئة مقارنة ب4,6 في المئة العام 2017. واوضح وزير الدولة السوداني للشؤون المالية عبد الرحمن ضرار لوكالة فرانس برس ان "الموازنة تهدف الى خفض معدل التضخم الى 19,5% في عام 2018"، لافتا الى ان "البنك المركزي سيتبنى سياسات جديدة حول سعر صرف الجنيه السوداني لجذب تحويلات المغتربين وعائدات الصادرات". واعلنت وزارة المالية السودانية الاسبوع الماضي خفض قيمة الجنيه السوداني الى 18 جنيها للدولار الاميركي الواحد مقارنة ب 6,9 جنيهات في السابق. وبلغ مجموع نفقات الموازنة الجديدة نحو 173 مليار جنيه (9,6 مليارات دولار) بعجز 28,4 مليار جنيه يشكل 2,4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. واوضح ضرار ان "العجز ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفي والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين". ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عنه وحرمانه 75% من عائدات النفط التي كانت تبلغ 470 الف برميل يوميا. وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي رفع الرئيس الاميركي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية كانت تفرضها واشنطن في شكل احادي على السودان منذ عام 1997. © 2017 AFP