أكد خبراء ماليون أن إصلاح أسعار منتجات الطاقة – والذي أعلنت عنه الحكومة السعودية لهذا العام– يهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي والقيام بإصلاحات مالية وتوفير 209 مليارات ريال وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020، بالإضافة إلى تحسين الحوكمة في ظل أسعار النفط غير المستقرة. وأشاروا إلى أنه في ضوء تلك التحديات ونتائجها، وكجزء من الإصلاح المالي، أطلقت الحكومة برامج التوازن المالي في فبراير 2017 لتحقيق ذلك التوازن بحلول عام 2020 عبر تأمين الموارد المالية وزيادة الفعالية. وعدّ الخبراء أن برنامج التوازن المالي يقوم على تعزيز الاستدامة والإيرادات الحكومية غير النفطية، وزيادة وتوطين الرأسمال الوطني والنفقات التشغيلية، مع التركيز على الاحتياجات الأهم في المملكة، وتبني سياسة الدعم الموجه إلى المستحقين من الموطنين، وتحفيز القطاع الخاص من خلال رفع كفاءة استغلال موارد الطاقة. وأبانوا أن المملكة مازالت تدعم المنتجات النفطية من بنزين وديزل وكهرباء، بأسعار مدعومة تقل عن أسعار التصدير التي تشتري بها الشركات العالمية. والفرق بين هذين السعرين (المحلي والعالمي) يمكن أن يسمى تكلفة فرصة برميل النفط أو ميزات الطاقة المقدمة للمستهلك المحلي. وأوضحوا أن الديزل يستحوذ على جل الإعانات الحكومية في المملكة وبنسبة 37 % من إجمالي الدعم المقدم من الحكومة، يأتي بعده النفط الخام والمستعمل غالبًا في إنتاج 23 % من الكهرباء، يليه البنزين بنسبة 18 % والغاز الطبيعي والإيثان وسوائل الغاز بنسبة 11 % وأخيرًا النفط الثقيل بنسبة 5 %. وأكد الخبراء أن ارتفاع الدعم الحكومي في المملكة قارب 300 مليار في عام 2015 طبقًا لأسعار الصادرات في ذلك العام. وفي العام نفسه، بلغ الدعم المقدم لقطاع الكهرباء والمياه إلى 80 % من إجمالي ذلك الدعم؛ وتطرق الخبراء إلى أنه سينتج عن ذلك ازدياد الطلب المحلي وتدهور أسعار النفط العالمية. وأشاروا إلى أن تلك الأسعار المنخفضة أسهمت في شيوع أنماط استهلاك غير صحية في المملكة نظرًا للاعتماد الكبير محليًا على موارد غير متجددة كالنفط، إذ إن استهلاك مثل هذه الموارد بهذه الوتيرة المتسارعة لن يعزز بقاء هذه الموارد على المدى البعيد، لتستفيد منها الأجيال المقبلة. وذكر الخبراء أن عدم تصحيح أسعار منتجات الطاقة محليًا يؤدي إلى استنزافها وعدم استغلالها بالصورة الأمثل، ويعيق التنويع الاقتصادي. ومن هنا، فإن إصلاح أسعارها محليًا بات فرصة لتحسين استخدام الطاقة. ومع إطلاق برنامج إصلاح أسعار منتجات الطاقة، فإنه يتوقع أن تصل الوفورات في قطاع الطاقة والمياه إلى 209 مليارات ريال سنويًا حتى العام 2020.