دبي (وام) ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عقد في مقر المجلس في أبراج الإمارات، وناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من القطاعات المختلفة. حضر الاجتماع، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وعبد الله محمد البسطي الأمين العام لمجلس التنفيذي، واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وسعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة ومطر محمد الطاير مدير عام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات وسامي أحمد القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وعبد الرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية. واطلع المجلس على استراتيجية السلامة المرورية التي قدمتها هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، والتي عرضت أهم نتائج تحليل الوضع الحالي والمبادرات الاستراتيجية المقترحة وخطة العمل، إضافة إلى مؤشرات الأداء، والتي تهدف في مجملها إلى رفع مستوى السلامة المرورية في إمارة دبي للحفاظ على سلامة الأفراد وأمن الطرق، ما يؤدي لخفض نسب الوفيات من الحوادث المرورية، وما لذلك من عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة. وسيؤثر تنفيذ الاستراتيجية ومبادراتها إيجابياً على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية والهدف الاستراتيجي لإمارة دبي بأن تكون مدينة آمنة تتميز بأعلى درجات السلامة وتعزيز معدلات السعادة في المجتمع من خلال الحفاظ على سلامة الأفراد وتناول العرض مؤشرات الأداء المستهدفة حتى عام 2021. وتضمنت أجندة الاجتماع موضوعات أخرى، حيث استعرضت هيئة الطرق والمواصلات سياسة ترخيص السائقين بناء على دراسة للوضع الحالي، استناداً لثلاثة محاور خاصة بآليات التدريب والترخيص المركبات بمختلف تصنيفاتها والسائقين بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، ووضع المقترحات بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية في هذا المجال. فيما استعرضت دائرة الأراضي والأملاك دراسة العرض والطلب للمنشآت العقارية حتى عام 2025 والتي ركزت على تحليل العوامل المؤثرة على الطلب على العقارات في الإمارة، مثل عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي والتوظيف ونزلاء الفنادق، ودراسة المعروض العقاري، والطلب على كل من عدد الوحدات السكنية ومساحة المكاتب وعقارات التجزئة وعدد الغرف الفندقية، إضافة إلى مساحات العقارات الصناعية، وتحليل نسبة الشواغر في القطاعات العقارية، ومقارنتها عالمياً. كما عرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إطار حوكمة حكومة دبي والذي ترتكز مبادئ تصميمه على ثلاثة محاور.. «حكومة فعالة» من خلال إيجاد هيكل حكومي يركز على دور الحكومة الأساسي و«حكومة مسؤولة» من خلال زيادة المساءلة للجهات الحكومية، وتعزيز الشفافية و«حكومة مرنة»، من خلال إطار حوكمة يحافظ على عنصر المرونة.