وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية : " من هذا المنطلق فإن للطاقة دور بالغ الأهمية في عملية التنمية المستدامة، حيث إن الحصول على خدمات الطاقة الحديثة المستدامة يسهم في القضاء على الفقر وإنقاذ الأرواح وتحسين الصحة ويساعد على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وفي هذا السياق فإن الآليات المقترحة لتخفيف الانبعاثات من خلال فرض ضرائب أو "تسعير الكربون" سوف يقوض مبدأ العدالة وتحقيق الإنصاف، وينقل تكلفة جهود مواجهة التغير المناخي إلى الدول النامية والتي هي بحاجة إلى نمو مستدام في المرحلة القادمة. كما تؤكد المملكة العربية السعودية أهمية تطوير جهود التكيف تحت إطار الاتفاقية بما في ذلك القرار الخاص بالتكيف الاقتصادي الفعال، وفقا لمقررات الدوحة الخاصة بالتنوع الاقتصادي لدول منطقة الخليج العربي، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية جهود التخفيف من ضمن هذه المنظومة باعتباره منفعة مشتركة. وأشار المهندس النعيمي إلى "أن المملكة تسعى جاهدة لتنمية اقتصاد مستدام، وإيجاد فرص عمل، وتنويع اقتصادها وصناعتها. وتصبو إلى أن يكون اقتصادها قائم على المعرفة، كمثل الدول الصناعية الأخرى. ولكن هذا التحول التاريخي سيتطلب طاقة، تماماً كما فعلت جميع الدول المتقدمة. وأن التحدي الذي اتخذته المملكة العربية السعودية على عاتقها هو أن تسعى للقيام بذلك بكفاءة وفعالية عالية، وبطريقة سليمة بيئياً. وأضاف " في هذا السياق، اتخذت المملكة العربية السعودية العديد من الخطوات العملية نحو التكيف والتنوع الاقتصادي الامر الذي يتسق مع متطلباتها التنمية المستدامة ولكن سيكون له الأثر الكبير بتحقيق أهداف الاتفاقية لما بعد عام 2020، وستؤدي هذه الجهود إلى نتائج إيجابية فيما يخص أنشطة تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي من أهمها رفع كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية والرياح، وبرنامج احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والتحول من الوقود السائل إلى الغاز، والبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة. // يتبع // 14:02 ت م تغريد