أبلغ محقق سابق بالشرطة التركية، المحلفين في محاكمة مصرفي تركي متهم بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بأنه عثر على صناديق أحذية مليئة بالأوراق المالية في منزل مصرفي تركي كبير آخر. وكان المحقق حسين كوركماز يُدلي بشهادته في محكمة مانهاتن الاتحادية في محاكمة محمد هاكان أتيلا النائب السابق للرئيس التنفيذي لبنك خلق، المملوك للدولة التركية والمتهم بالاشتراك في التحايل على العقوبات مع تاجر الذهب رضا ضراب. وأقر ضراب، هو مواطن تركي إيراني، بالذنب وشهد ضد أتيلا لممثلي الادعاء، وقال أتيلا إنه غير مذنب. وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحاكمة بأنها محاولة لتقويض بلاده واقتصادها. وأبلغ كوركماز المحلفين يوم الإثنين بأنه بدأ التحقيق مع ضراب في 2012، بتهمة تهريب ذهب وغسل أموال، وقال إن التحقيق سرعان ما اتسع ليشمل مسؤولين بالحكومة بينهم رجب طيب أردوغان الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك، وظفر جاغليان وزير المالية وقتها، إضافةً إلى سليمان أصلان المدير العام السابق لبنك خلق. ووصف أردوغان تحقيقات 2012 و2013 بـ “انقلاب قضائي”، دبره أعداؤه السياسيون، وقال إن القضية الراهنة في الولايات المتحدة لها دوافع سياسية أيضاً. ولم يتسن الحصول على تعليق من جاغليان أو أصلان، ونفى بنك خلق الضلوع في أي تحويلات مالية غير قانونية. وقال كوركماز إنه بتفتيش منزل أصلان عثر على صناديق أحذية مليئة بالأوراق المالية، وأوضح كوركماز أنها رشاوى من ضراب، وكان تاجر الذهب ضراب شهد في السابق برشوة أصلان. ووجه المدعون الأمريكيون اتهامات لتسعة أشخاص في القضية بالتآمر لمساعدة إيران على تفادي العقوبات، ولم تعتقل السلطات الأمريكية سوى ضراب، وأتيلا.