دبي 29 ذو القعدة 1435هـ الموافق 24 سبتمبر 2014م واس انطلقت في دبي اليوم فعاليات ورشة العمل التعريفية بقرارات العمل المشترك بعنوان : "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات"، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور مختصين في الشأن الاقتصادي من كافة الدول الاعضاء بالإضافة إلى مسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في الجلسة الافتتاحية للورشة : "إن مجلس التعاون يأخذ على عاتقه تحقيق خمسة أهداف استراتيجية، تتمثل بحماية استقلال الدول الأعضاء وتحصينها من التهديدات المحتملة، وتمكين دول المجلس من التعامل مع الأزمات والمخاطر بكافة أشكالها ومعالجتها، وإبراز مكانة المجلس إقليمياً ودولياً، والحفاظ على مستويات عالية من التنمية البشرية، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته". وقال معاليه في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله بن جمعه الشبلي : أن "مسيرة التكامل للمجلس حققت نجاحات متتالية وانجازات تكاملية غير مسبوقة معتمدة خطى ثابتة ومدروسة، متجاوزة كافة التحديات والصعوبات. ليصبح هذا الصرح الشامخ مع الآليات الفاعلة التي وفرها لمسيرة العمل الخليجي المشترك، نموذجاً مشرفاً للتعاون والتكامل الإقليمي والعربي، وعاملاً أساسياً في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة والشرق الأوسط". وأضاف : "يعد التعاون الاقتصادي أحدى الركائز الأساسية لتعزيز مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة. وقد أكدت الدول الأعضاء على تطوير العمل الاقتصادي المشترك في المادة الرابعة من النظام الأساسي ضمن الأهداف الرئيسة لمجلس التعاون. وتماشياً مع هذا النهج، أقر المجلس الأعلى قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003 م، وأدت تلك التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة للمنطقة ، فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية، حيث بلغ حجمها نحو 88 مليار دولار في العام 2012 م، بمعدل نمو سنوي بلغ 18 % خلال الفترة من 2003 - 2012 م، وهو ما شجع على المضي قدماً نحو تأسيس هيئة لإدارة الاتحاد الجمركي باشرت مهامها في يونيو 2012م. وأشار إلى أن مسيرة مجلس التعاون وصلت إلى مراحل مهمة على مسار التعاون الاقتصادي، قريبة من التكامل، لاسيما بعد اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي عام 2008م ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ عام 2010م، واعتماد المجلس النقدي الذي دخل حيز النفاذ في العام ذاته. وجاء الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في العاصمة الدوحة عام 2007م، حيث أدى تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، فقد تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية المشتركة بعد أن توفر لهم إمكانية التنقل والإقامة بسهولة في الدول الأعضاء عن طريق استخدام بطاقة ذكية للحدود، وتوفر الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطبيق المساواة في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومد الحماية التأمينية. // يتبع // 16:00 ت م تغريد