استأنفت النيابة العامة في أبوظبي، حكم البراءة الذي صدر من محكمة أول درجة بحق 34 متهماً في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية" التي يحاكم فيها 54 شخصاً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة اضافة الى جريمة غسل الأموال. وسارعت قبل انتهاء موعدها المحدد قانونا، بالطعن على الحكم بالاستئناف، حيث عكفت في الأيام الماضية على دراسة حيثيات الحكم وكافة مجريات القضية، وانتهت إلى التقرير بالطعن على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، إلا أنه لم يتم تحديد موعدٍ لنظر القضية من جديد بعد. من جانب آخر أشار محامي الدفاع عن المتهمين الذين تمت ادانتهم في القضية بأنهم تقدموا من جانبهم بطلب لاستئناف الاحكام الصادرة في حق موكليهم والتي تتراوح بين السجن 8 إلى 13 عاما، مشيرين إلى أنهم اعتمدوا في دراستها الموضوعية للحكم على مطابقة ما جاء بأسبابه على الثابت حقيقة بالأوراق سواء في محاضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة أو التقارير الفنية والطبية. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في القضية على المتهمين، بعد أن أحالتهم النيابة العامة للقضاء بوصف أنهم زاولوا نشاطا اقتصاديا دون ترخيص، وارتكبوا جريمة غسل الاموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها. ووفقا لأوراق القضية فإن نشاط المحفظة قد بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الاول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف اليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه. وعندما حان موع الشيك قام بشراء سيارة اخرى بذات الاسلوب لسداد قيمة الشيك الاول، وبعد ذلك استهوته الفكرة حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها والاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء والمناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2% لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك اي نشاط استثماري انما عبارة عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين اخرين مما ادى الى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس. وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الاسلوب وبأرباح تصل إلى 100% من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هنالك أربع محافظ وهمية. ونتج عن التسويق للمحافظ على نطاق واسع، انتفالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.