كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله حمود الحربي عن وجود نقص في تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية للإفتاء للعام المالي1438هـ / 1437 هـ الذي تم عرضه بمجلس الشورى متضمنا بعض الإنجازات والأعمال التطويرية، مؤكدا أنه من المفترض أن تكون موضوعة في اعتبار القائمين على الرئاسة. وأبان الدكتور الحربي بأن مهام الرئاسة عديدة، متسائلًا في الوقت ذاته هل إنجازات الرئاسة تواكب المستجدات التي يعيشها العالم اليوم وفق رؤية شرعية عصرية ؟، هل لدى الرئاسة مبادرات وخطط استراتيجية، تتماشى مع التحول المعرفي الذي تعيشه الدولة لتحقيق رؤيتها 2030؟ وأوضح أن من أهم مهام الرئاسة "نشر وإعداد المادة العلمية السليمة التي تبلغ رسالة الإسلام وتسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأمة الإسلامية" وهي مهمة ليست سهلة ولم يتضح لي من التقرير فيما إذا هذه المهمة أنجزت بالصورة المطلوبة ولا يوجد مؤشرات أداء للتعرف على مستوى إنجازها. واقترح الدكتور الحربي بأن تكون إدارة البحوث والدراسات تحت مظلة الرئيس أو نابه حيث أنها الآن تتبع الأمين العام لهيئة كبار العلماء والأمين مثقل بالإدارات التابعة له وإدارة البحوث والدراسات تمثل جزء كبير من عمل الرئاسة. وكشف الدكتور الحربي أن عدد الوظائف الشاغرة في الرئاسة 308 وظيفة من أصل 949 أي أن ثلث الوظائف لدى الرئاسة شاغرة مع أنه أُستحدث لهم 300 وظيفة، فلماذا لا تشغل هذه الوظائف بكفاءات ،وأصحاب خبرة في كافة المجالات الإدارية والقانونية والتقنية وليس فقط في المجال الشرعي ؟، فالظروف التي تعيشها المنطقة حالياً تحتاج الى جهود كبيرة تواكب تلك الأحداث. وأردف بأن معظم مباني الرئاسة مستأجرة والإيجارات مرتفعة، وقد ورد في التقرير، أنه تم تخصيص أراضي للمؤسسة، فلماذا لا يتم بناء مقار رئيسية بدلاً من الإيجارات المبالغ فيها كما أن هيئة كبار العلماء منوط بها مهام جسام، تهم الأمة الإسلامية، هل وجود اجتماعين في العام يكفي لتحقيق مهامها؟. وطالب الدكتور الحربي بأن تقوم جهة محايدة بدراسة وضع الرئاسة من حيث الرؤية والرسالة والأهداف والخطط ومؤشرات الأداء مما يسهم في التطوير وتحقيق مهامها لتواكب الأحداث والمستجدات التي يعيشها العالم اليوم وفق رؤية شرعية عصرية " .