قالت المحامية والمستشارة القانونية، شوق الكثيري، إن ضريبة القيمة المضافة، هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، إذ تعتبر مصدر دخل للدولة. وأضافت أن مثل هذه الضرائب، عند فرضها، ستسهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية، كما يساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها في تنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على النفط، مصدراً أساسياً للإيرادات. وأوضحت الكثيري أن الضرائب تعتبر من أول المصادر الرئيسة للدخل العام في أي دولة، ولمّا وجدت هذه الضرورة، رأى المشرع أن يبدأ بأسهل أنواع الضرائب وأيسرها وأقلها تأثيراً في نسب التضخم، فكانت ضريبة القيمة المضافة، التي تعتبر من الضرائب السهلة، ذات التأثيرات الخفيفة في مستوى التضخم، وتشير الدراسات أنها ستكون عند مستوى مقبول. ولفتت إلى أن إلزامية هذا النوع من الضرائب تتيح دخلاً ثابتاً للدولة، وأن المادة 17 من القانون رقم 7 لسنة 2017 أشارت إلى أنه يحق للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص، للتأكد من مدى التزامه بأحكام هذا القانون، والقانون الضريبي، ولمدقق الضرائب التدقيق الضريبي بمقر الهيئة، أو مكان عمل الشخص الخاضع للضريبة، أو أي مكان آخر يمارس فيه عمله، أو يخزن فيه السلع، أو يحفظ فيه السجلات، كما يحق للهيئة أثناء إجراء التدقيق الحصول على السجلات الأصلية، أو صور عنها، وأخذ عينات من البضاعة أو الأجهزة أو غيرها من الأصول، من المكان الذي يمارس فيه الشخص أعماله، وعلى الشخص الخاضع للضريبة التعاون مع مدقق الضرائب، وتقديم كل التسهيلات له لتمكينه من أداء عمله. وأوضحت أن المادة نصت على فرض غرامات على المخالفات الإدارية، وعقوبات على عدم الامتثال للقوانين الضريبية، مثل عدم قيام الشخص بالتسجيل الضريبي عندما يصبح ملزماً بذلك، أو عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي، أو سداد الدفعات ضمن المدة المحددة، أو عدم قيام الشخص بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية الصادرة أو جرائم التهرب الضريبي، إذ يقوم الشخص متعمداً بأفعال تخالف أحكام التشريعات الضريبية الصادرة.