لا يزال #مجلس_النواب_الليبي غير قادر على عقد جلساته لمناقشة استحقاقات المرحلة، وعلى رأسها المضي في تنفيذ الاتفاق السياسي بعد تعديله، بالرغم من إعلانه الأسبوع قبل الماضي الموافقة على مقترح المبعوث الأممي لتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة بديلاً عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الحالية. وفشل المجلس الثلاثاء في عقد جلسة كان قد دعا لها لمناقشة مقترح سلامة، والمضي في تشكيل حكومة جديدة موحدة بسبب تغيب عدد كبير من أعضائه، وعدم حصوله على النصاب الكافي لاعتماد التعديل. كما عكست تصريحات النواب وجود اتجاهات عديدة داخل المجلس، بعضها يوالي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وآخر مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وثالث يذهب إلى ضرورة تغيير المشهد السياسي الحالي من خلال الدفع إلى مرحلة الانتخابات العامة وفق الدستور الذي أقرته لجنة صياغة الدستور في يوليو الماضي، والمعطل من قبل مجلس النواب. وبحسب جبريل وحيدة العضو بمجلس النواب، فإن المجلس عازم على مناقشة المقترح الأممي، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، كما اعتبر أن الحل الوحيد للازمة هو تفعيل المؤسسات واعتماد الدستور المعطل للتمهيد لمرحلة الانتخابات المقبلة، لكنه حذر مجلس الدولة في #طرابلس من مغبة استمرار تعطيله للمسار الحالي المنبثق عن المقترح الأممي. وفيما يقول نواب متغيبين عن جلسات المجلس إن هناك أسبابا لوجستية وأمنية تمنعهم من الحضور، وطالبوا بنقل جلسات المجلس إلى مدينة أخرى أكثر أمنا، بحسب تعبيرهم، قال عضو المجلس ابراهيم الدرسي إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج لايبدو راغباً بمغادرة السلطة بعد يوم 17 ديسمبر وهو تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي، بعد أن انفرد بها وأصبح يبرم الاتفاقيات بالخارج. كما أضاف الدرسي: "لو أن مجلس النواب وافق على حكومته لكان السراج ملزماً بتشريعات #السلطة_التشريعية، ولن يستطيع اتخاذ قرارات فردية، وسيعود الأعضاء المقاطعين بالمجلس الرئاسي لعملهم. وتكون رئاسة المجلس بالتداول بينهم.فشل جلسة مجلس النواب وعن فشل جلسة النواب الثلاثاء قال فرج عبد الملك عضو بمجلس النواب، إن دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح "مبهمة وغير واضحة"، واعتبر أن جدول الأعمال المطروح لم يكن واضحا، وكان من المفترض إدراج مناقشة مخرجات لجان تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي الدولة والنواب لتوحيد مؤسسات الدولة. وأكد أن مجلس النواب لا يزال يذهب في اتجاه دعم طرف معين في البلاد بعيداً عن الحياد وتمثيل الشعب. وقد عقد المجلس جلسته بـ 50 عضوا فقط، مما حدى به إلى تأجيل عقد جلسته للأسبوع القادم لمناقشة المقترح الأممي وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، لكن رئاسة المجلس الممثلة في عقيلة صالح أشارت إلى تهديد المتغيبين من خلال تفوضيه لجنة برلمانية لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس لتعديل النصاب القانوني للتصويت على القرارات التي ستمكن النواب الحاضرين من التصويت عليها بدلا من كامل أعضائه.