طرابلس - اجتمع عدد من النواب الليبيين الإسلاميين الموالين لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، في محاولة لإعطاء بعد سياسي رسمي لرفضهم عملية طرابلس التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس من الميليشيات. وقالت وسائل إعلام محلية إن النواب المجتمعين فشلوا في ضرب وحدة البرلمان وبث التفرقة في أعضائة عبر عقد جلسة غير قانونية لم يتوفر خلالها العدد الكافي من النواب، في خطوة تعزز الانقسامات في ليبيا. واعتبر البرلمان الرسمي أن انعقاد الجلسة بحضور نواب المنطقة الغربية فقط غير قانوني وغير دستوري. وأغلب النواب الذين اجتمعوا الخميس في منطقة قصور الضيافة بالعاصمة طرابلس، من المنطقة الغربية ويؤيدون حكومة الوفاق التي يسيطر عليها الإسلاميون وخاصة تنظيم الإخوان. وسبق لهؤلاء النواب أن شككوا في شرعية المجلس منذ سنوات، حيث قاطعوا جلساته منذ آخر انتخابات عامة في 2014. وانقسمت ليبيا عام 2014 إلى حكومتين متنافستين، وأفسد صراع طرابلس خطط الأمم المتحدة لإجراء انتخابات تسفر عن برلمان وحكومة وطنيين. وتعتبر الجلسة التي تمت وسط تكتم شديد عن تفاصيل عدد النواب وأسمائهم، ووسط إجراءات أمنية مشددة، مخالفة للقوانين التي تنص على أن بنغازي هي المقر الدستوري والدائم للمجلس. وندد مجلس النواب الذي يتمركز في مدينة طبرق في الشرق، وهو البرلمان المعترف به دوليا وينتمي إليه النواب المجتمعون في طرابلس، بجلسة العاصمة ووصفها بأنها غير قانونية. ومجلس النواب متحالف مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ما يفسر سعي النواب المتحالفين مع حكومة الوفاق التي لا تحظ بثقة البرلمان، لإضفاء شرعية على رفضهم عملية الجيش الحالية ضد الميليشيات المتواجدة في العاصمة. وقال الصادق الكحيلي، الذي ترأس الجلسة، في خطاب افتتاحي "نحن هنا ليس للانقسام ولا للانقلاب، ولكن للحفاظ على وحدة ترابنا وحماية طرابلس من الهجوم". واتهم البرلماني الليبي صالح افحيمة قطر بالسعي لضرب البرلمان والتفرقة بين نوابه من خلال هذا الاجتماع في طرابلس. وأكد افحيمة أنه يملك كامل الأدلة التي تثبت أن مخرجات الاجتماع وأجندته وضعت من الدوحة، وذلك في محاولة لسحب الغطاء الشرعي والسياسي للعملية العسكرية التي يقودها الجيش ضد المتطرفين. وقال مسؤول ليبي طلب عدم الكشف عن هويته إن الاجتماع خلص بمطالبات تدعو لتغيير رئاسة البرلمان ومقره في محاولة لإضفاء الشرعية لمنع الجيش الليبي مواصلة عملية طرابلس. وتحاول حكومة الوفاق التي تقاتل ميليشيات إلى جانبها قوات الجيش الليبي إن تقنع الدول الغربية ومجلس الأمن بإصدار قرار يوقف عملية الجيش الوطني الليبي التي أطلقها المشير حفتر في الرابع من نيسان/أبريل لتحرير طرابلس من الميليشيات والإرهابيين. وتحظى عملية حفتر بدعم دول وقوى عربية وغربية ترى أنه قادر على إعادة الاستقرار للبلاد والتصدي للإسلاميين المتشددين مع تنامي نفوذ الميلشيات الإخوانية وتنظيم القاعدة في غرب ليبيا. وحالت واشنطن وموسكو في الفترة القليلة الماضية دون صدور قرار دولي بوقف عملية طرابلس. وقالت الولايات المتحدة وروسيا إنهما لا يمكنهما دعم قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الراهن. ومنحت المكالمة التي جرت بين حفتر والرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي مشروعية لتحركات الجيش. وتدعم واشنطن وباريس حفتر في مساعيه السابقة لقتال الإسلاميين المتشددين في ليبيا بينما تساند رسميا الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة. وبعد انطلاق معركة طرابلس، أصدر 47 نائبا ليبيا بياناً طالبوا فيه المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، معتبرين أنها فشلت في حماية المواطنين من "هيمنة الميليشيات". وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، قد قال في رسالة لرئيس مجلس الأمن، أن هدف الجيش تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية في ظل عجز حكومة الوفاق عن فرض الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنين.