قرر قاض أسباني يتولى قضية رئيس كتالونيا المقال كارليس بوتشيمون وأعضاء حكومته توسيع نطاق التحقيق ليشمل عددا أكبر من قادة الإقليم الانفصاليين قبل الانتخابات المبكرة المرتقبة الأسبوع المقبل. وفي قرار اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، قرر القاضي بابلو لارينا التحقيق مع أعضاء بارزين مع حزب بوتشيمون “الديمقراطي الأوروبي الكتالوني”، وكذلك قادة من الحزب الجمهوري اليساري الكتالوني الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات المقبلة المقررة في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري. كما يشمل التحقيق مع أعضاء من رابطتي “أومنيوم الثقافية” والجمعية الوطنية الكتالونية. ومن ضمن المطلوب التحقيق معهم رئيسة قائمة الحزب الجمهوري اليساري في الانتخابات الإقليمية مارتا روفيرا. ويستهدف القاضي أعضاء من “لجنة استراتيجية” شكلت على ما يبدو لتحقيق استقلال الإقليم الغني الواقع في شمال شرق إسبانيا. وتم كشف أمر هذه اللجنة في وثيقة عثرت عليها الشرطة أثناء تفتيش منزل مساعد نائب الإقليم المقال أوريول خونكيراس. وتتألف هذه اللجنة من بوتشيمون، خونكيراس، قادة الرابطتين الانفصاليتين، وأمناء الاحزاب الانفصالية، وهو المنصب الذي كانت تتولاه روفيرا في الحزب الجمهوري اليساري آنذاك. ويحقق القاضي لارينا إذا ما كان هنا تواطؤ لإعلان الاستقلال في كتالونيا بشكل “عنيف”، ما قد يشكل جريمة “تمرد” والذي تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما. ويشمل التحقيق حتى اللحظة 22 قياديا انفصاليا في كتالونيا، 14 من أعضاء الحكومة المقالة، الرئيسة الانفصالية للبرلمان الكتالوني كارمي فورساديل، وخمسة من كبار أعضاء مكتبها، وزعيمي المنظمتين الانفصاليتين. ولا يزال أربعة منهم من بينهم خونكيراس قيد التوقيف. وإثر إعلان البرلمان الكتالوني الاستقلال من جانب واحد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، أقالت الحكومة الإسبانية المركزية حكومة بوتشيمون، وعلقت الحكم الذاتي لكتالونيا، ودعت إلى انتخابات مبكرة في المقاطعة في 21 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.