وسع قاض أسباني نطاق التحقيق في قضية رئيس كاتالونيا المقال كارليس بيغديمونت وأعضاء حكومته، ليشمل عدداً اكبر من قادة الإقليم الانفصاليين قبل الانتخابات المبكرة المرتقبة الأسبوع المقبل. وقرر القاضي بابلو لارينا التحقيق مع اعضاء بارزين مع حزب بيغديمونت «الديموقراطي الأوروبي الكاتالوني»، إضافة إلى قادة من الحزب «الجمهوري اليساري الكاتالوني» الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات المقبلة المقررة في 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. ويشمل التحقيق أيضاً مع أعضاء من رابطتي «اومنيوم الثقافية»، والجمعية الوطنية الكاتالونية. ومن ضمن المطلوب التحقيق معهم رئيسة قائمة الحزب «الجمهوري اليساري» في الانتخابات الإقليمية مارتا روفيرا. ويستهدف القاضي أعضاء من «لجنة استراتيجية» شكلت على ما يبدو لتحقيق استقلال الإقليم الغني الواقع في شمال شرقي اسبانيا. وتم كشف أمر هذه اللجنة في وثيقة عثرت عليها الشرطة أثناء تفتيش منزل مساعد نائب الإقليم المقال اوريول خونكيراس. وتتألف هذه اللجنة من بيغديمونت، خونكيراس، قادة الرابطتين الانفصاليتين، وأمناء الأحزاب الانفصالية، وهو المنصب الذي كانت تتولاه روفيرا في الحزب «الجمهوري اليساري» آنذاك. ويحقق القاضي إذا ما كان هنا تواطؤ لإعلان الاستقلال في كاتالونيا في شكل «عنيف»، ما قد يشكل جريمة «تمرد» والذي تصل عقوبتها الى السجن 25 عاماً. ويشمل التحقيق حتى اللحظة 22 قيادياً انفصالياً في كاتالونيا، 14 من اعضاء الحكومة المقالة، الرئيسة الانفصالية للبرلمان الكاتالوني كارمي فورساديل، وخمسة من كبار اعضاء مكتبها، وزعيمي المنظمتين الانفصاليتين. ولا يزال اربعة منهم من بينهم خونكيراس قيد التوقيف. وفي هذا الإطار، أمرت محكمة مالية إسبانية أمس بمصادرة منزل رئيس إقليم كاتالونيا السابق ارتور ماس، لتغطية تكاليف استفتاء للانفصال غير ملزم نظمته حكومته عام 2014. وقضت محكمة المحاسبة الإسبانية في ايلول (سبتمبر) الماضي بتحميل ماس وثمانية من كبار مسؤولي كاتالونيا مبلغ 4.8 مليون يورو (5.6 مليون دولار) بفائدة تبلغ 400 ألف يورو لتغطية نفقات الاقتراع، الذي عدته المحكمة الدستورية غير قانوني. وقالت ناطقة باسم المحكمة، إن «القادة التسعة تمكنوا من دفع 2.9 مليون يورو فقط حتى الآن، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرار بمصادرة الممتلكات التي وضعوها كضمانات». وتابعت أن «المحكمة صادرت أيضاً نصف منزل مملوك للناطق السابق باسم الحكومة الإسبانية فرانسيسك هومس، في مدينة تاراديل قرب العاصمة الكاتالونية برشلونة». كما صادرت أيضاً ممتلكات ترجع لثلاثة وزراء اقليميين سابقين في حكومة ماس. واعتبر ماس، رئيس اقليم كاتالونيا بين عامي 2010 و2016، ان قرار الزامه وقادة الإقليم السابقين بدفع نفقات استفتاء 2014 يفتقد «لأي نوع من الأساس القانوني»، ويهدف إلى «ترويع» الانفصاليين في الإقليم الغني في شمال شرقي اسبانيا. ومضى خليفته كارليس بيغديمونت قدماً في إجراء استفتاء جديد للاستقلال، حظرته المحاكم الإسبانية أيضاً، في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وشابه حملة قمع عنيفة من الشرطة الإسبانية ضد عملية التصويت، وأدى بالنهاية إلى إعلان البرلمان الكاتالوني الاستقلال من جانب واحد في 27 من الشهر نفسه. وعلى الأثر، عزلت الحكومة الإسبانية المركزية حكومة بيغديمونت، وعلقت الحكم الذاتي لكاتالونيا، ودعت إلى انتخابات مبكرة في المقاطعة. وفر بيغديمونت إلى بلجيكا في نهاية تشرين الأول الماضي، للإفلات من مواجهة تهم بالعصيان، والتمرد، وسوء ادارة الأموال العامة، بسبب النهج الانفصالي لحكومته.