حذرت الأمم المتحدة أمس (الثلثاء) من احتمال سعي اللاجئين السوريين مجدداً الوصول إلى أوروبا، إذا لم تستمر برامج المساعدات في خمس دول مجاورة تستضيف غالبية اللاجئين. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدم تفاصيل طلبها جمع 4.4 بليون دولار لدعم 5.3 مليون لاجئ سوري في البلدان المحيطة بسورية وكذلك للمجتمعات المضيفة في تركيا ولبنان والعراق والأردن ومصر التي استقبلتهم. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمين عوض في إفادة صحافية إن الوكالة تحتاج دعما دوليا. ولم تتلق المفوضية سوى 53 في المئة فقط من طلبها 4.63 بليون دولار للعام 2017. وتابع: «لا نريد إعادة تجربة العام 2015». وأضاف أن قلة التمويل أدت إلى نقص حاد في الخدمات في ذلك العام، حين فر مليون لاجئ إلى أوروبا. وتظهر أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نصف أولئك الفارين كانوا سوريين. وقال عوض إن اتفاقا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أوقف التدفق إلى حد كبير، لكن نقص تمويل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أدى إلى تخفيضات جديدة في برامج حيوية لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى للاجئين السوريين، موضحاً أن ذلك «يعني أنه ليس بمقدورنا توفير المواقد، ليس بمقدورنا تقديم الكيروسين، ليس بمقدورنا تقديم بطاطين حرارية كافية، ليس بوسعنا إعداد خيام للشتاء، لا يمكننا تصريف المياه والثلج من المخيمات، ليس بمقدورنا القيام بأعمال هندسية لعزل بعض المباني. الناس يجلسون في البرد والمباني المفتوحة». وتستضيف تركيا في الوقت الراهن 3.3 مليون لاجئ سوري وهو العدد الأكبر يليها لبنان بواقع مليون لاجئ. وتابع عوض: «أولئك هم المانحون الكبار، أولئك هم المانحون الحقيقيون. إنهم يقدمون المكان والحماية الدولية»، مضيفاً «حالياً المساعدة المادية متروكة للمانحين والمجتمع الدولي...وذلك لم يتحقق. لذا علينا أن نكون جاهزين للعواقب». وأشار عوض الى أن الدول المضيفة لديها مخاوف أمنية واقتصادية، إضافة إلى معاناتها من نزعة معادة للأجانب، لكن السوريين يواصلون القدوم، موضحاً أن «لبنان لا زال يقبل الحالات الخطرة، والحالات الطبية، وكذلك تركيا». وقال إن هناك حالات «إعادة قسرية» تتمثل في إعادة اللاجئين إلى أماكن يواجهون فيها الحرب أو الاضطهاد في مخالفة للقانون. وقال «نرصد ترحيلاً، شهدنا إعادة بعض الأشخاص». وامتنع الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ادريان ادواردز عن تقديم تفاصيل بشأن اللاجئين السوريين الذين جرى ترحيلهم. إلى ذلك يطالب «حزب الشعب» اليميني القومي الدنماركي الذي تعتمد عليه الحكومة في إقرار الموازنة والتشريعات الضريبية، على رغم أنه ليس جزءا من الائتلاف الحاكم بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بأسرع ما يمكن ما يهدد بإسقاط حكومة أقلية يمين الوسط في البلاد. ومن شأن اقتراح «حزب الشعب» التأثير على أكثر من عشرة آلاف سوري يطلبون اللجوء في الدنمارك منذ بداية العام 2015 بموجب قواعد لحماية الأشخاص الفارين من الحرب. ويسعى الحزب إلى تشديد القيود على الهجرة مقابل خفض الضرائب. ويريد أن يسهل على السلطات إلغاء تصاريح الإقامة التي منحتها للاجئين الذين فروا من الحرب فور أن يحل السلام في بلادهم. ولكن مثل هذه الخطة قد تنتهك ضمانات حقوق الإنسان الدولية ما يمثل مشكلة للحكومة. لكن التحالف الليبرالي وهو الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية قال إنه يريد إقرار الإصلاحات الضريبية مع الموازنة ولن يدعم الموازنة في البرلمان ما لم يتم الاتفاق على خفض الضرائب. وتأتي التشديدات المقترحة لتضاف إلى سياسات صارمة بالفعل تجاه الأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة موقتة والذي لا يمكنهم طلب لم الشمل مع أسرهم قبل مرور ثلاثة أعوام. ويقول «حزب الشعب» إنه يجب أن يكون بإمكان اللاجئين العمل ودخول المدارس في الدنمارك لكن هذه الأنشطة يجب ألا تستهدف دمجهم في المجتمع الدنماركي أو حقهم في الحصول على جنسية دائمة.