أعلنت الحكومة المحلية في كردستان عن حاجتها إلى «وسيط دولي» لحل الخلافات مع بغداد وتفسير النظام الفيديرالي، وأكدت استعدادها لإدارة المعابر والمطارات بـ «آلية مشتركة»، فيما تصاعد القلق من انهيار قطاعات رئيسة في الإقليم نتيجة تفاقم أزمته المالية. ويتمسك رئيس الوزراء حيدر العبادي بشرط «إعلان الأكراد رسمياً» إلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال، قبل الدخول في مفاوضات لحل الخلافات العالقة، على رغم المحاولات الكردية الاستعانة بوساطات دولية للضغط على بغداد. وعقدت رئاستا مجلس وزراء وبرلمان الإقليم اجتماعاً طارئاً للبحث في حلول للأزمة المالية المتفاقمة، وأعلن سكرتير المجلس امانج رحيم خلال مؤتمر صحافي أن «الاجتماع كان مهماً جداً، تم خلاله البحث في التقارير النفطية والشكوك في الواردات وآلية تصدير وبيع النفط، كما تم الاتفاق لإجراء تعديلات على صندوق التقاعد ومراجعة رواتب المتقاعدين والذين أحيلوا على التقاعد بطرق غير شرعية، بعضهم برتبة وزير من دون أن يشغل المنصب، وكذلك تنظيم مخصصات ورواتب الموظفين وإلغاء درجات وظيفية، وخفض رواتب أصحاب الدرجات العليا»، وأضاف أن «70 في المئة من الواردات تذهب للرواتب، وهناك مليون و250 الف موظف، وهذا يتطلب تنظيم ومراجعة سجل الرواتب». وأوضح أن «الإجراءات ستتم وفق احتمالي التوصل إلى اتفاق مع بغداد أو عدمه، لا سيما أن الكتل الكردية متفقة على عدم التصويت على الموازنة الاتحادية في حال خفض حصة الإقليم البالغة 17 في المئة». وأكد «الحاجة الى طرف ثالث لتفسير الصلاحيات عند المعابر الحدودية»، لافتاً الى ان «العبادي يصر على إخضاعها للسلطة الاتحادية، والأولوية اليوم تكمن في إجراء مفاوضات بعد ممارسة الضغوط على بغداد التي بدأت تروج مصطلحات غير دستورية» وقال إن «جهوداً أممية ودولية من بريطانيا وفرنسا تصب في هذا الاتجاه». وأعلن شيركو جودت، رئيس لجنة المال في برلمان الإقليم أن «وفداً برلمانياً سيتوجه إلى بغداد للاجتماع بالبرلمان الاتحادي والتمهيد لعقد مفاوضات مع اربيل». وأضاف «ناقشنا الثغرات في عملية تصدير وبيع واستخراج النفط، وإشراك البرلمان في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بحياة المواطنين»، لأن «الظرف لم يعد يحتمل المزايدات ويجب إجراء إصلاحات حقيقية». وجدد رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال اتصال هاتفي أجرته معه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استعداده لـ «حل الخلافات مع بغداد وفقاً للدستور، والعمل على إدارة المعابر والمطارات في الأقليم في شكل مشترك»، وذكر في بيان أنه «شدد على ضرورة ضمان حقوق الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2018، وأن تبذل بريطانيا جهودها مع أعضاء التحالف الدولي لتأهيل الأرضية المناسبة بغية إطلاق المفاوضات مع بغداد». ويحذر مراقبون من تزايد الغضب في الشارع الكردي مع إقرار حكومته بخفض الإيرادات في اعقاب انتزاع بغداد حقول النفط من السيطرة الكردية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وفرض حظر على المطارات، في إطار إجراءات عقابية على خلفية خوض الإقليم استفتاء على الانفصال أواخر أيلول(سبتمبر) الماضي. وتدرس الحكومة الكردية اتخاذ إجراءات وقائية تحسباً من انهيار قطاعات رئيسية على صعيد الصحة والتعليم، وقد تأثرت بتطبيق نظام «ادخار الرواتب» وخفضها إلى أقل من النصف منذ نحو عامين، لتضطر إلى تطبيقه على قوات «البيشمركة» والأجهزة الأمنية والدرجات الخاصة. وتظاهر العشرات من المدرسيين أمام مكتب الأمم المتحدة في أربيل، وتلا ممثل عنهم بياناً حذر من أن «الإقليم يواجه أخطاراً ويعيش أسوأ مرحلة بسبب الخلافات السياسية، ورفض بغداد منذ ثلاثة أعوام دفع الرواتب»، وقال إن «قطاع التعليم وصل إلى مرحلة الانهيار، وندعو الأمم المتحدة إلى التدخل والتقريب بين اربيل وبغداد للتوصل إلى حلول». وأفاد الناطق باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي بأن «لجان رقابة متخصصة تدقق حالياً في قاعدة البيانات المتعلقة بموظفي الإقليم للتأكد من عدم وجود شبهات فساد، تمهيدا لإطلاق رواتبهم»، واستدرك «لكن عملية الإطلاق رهن بإقرار الموازنة وتحديد حصة الإقليم، مع ضمان وصول الأموال إلى موظفين حقيقيين وليس وهميين».