اتهم مسؤولون أكراد «جهات» بالتسويف في حل الخلافات بين بغداد وأربيل لأهداف «انتخابية»، فيما أعلن نائب عن «ائتلاف دولة القانون» أن الأزمة تتجه نحو «التسوية». وكانت الحكومة الكردية قبلت تفسير المحكمة الاتحادية المادة الأولى من الدستور التي تخلو من أي إشارة إلى حق أي مكون في الانفصال، وسط ترحيب أميركي وزعماء قوى عراقية. وقال رئيس كتلة «الديموقراطي الكردستاني» في البرلمان عرفات كرم لـ «الحياة» إن «حكومة الإقليم أقدمت على خطوات جريئة منها ترحيبها بقرار المحكمة الإتحادية، وقبل ذلك إعلانها تجميد نتائج الاستفتاء، ما يدل على رغبتها الجدية في الحوار»، وأكد أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي رحب بموقف حكومة الإقليم، وهناك جهود تبذل وضغوط دولية وليس من مصلحة أحد التأخير»، واتهم «أطرافا بعرقلة الحوار للعب على ورقة الانتخابات والمزايدة السياسية، لذا فإن الخارجية الأميركية شددت على أن يكون الحوار بين حكومتين لإبعاد المتلاعبين بهذه الورقة». وتساءل كرم عن «أسباب تلكؤ بغداد في الرد على الإقليم للبدء بالحوار والبحث في الموازنة الاتحادية»، ولم يخف تفاؤله بـ «وجود ضغوط أممية وإقليمية للبدء بالحوار، فلا يمكن تهميش شعب تعداده خمسة ملايين سيصلون إلى قناعة بأن بغداد غير جادة في إعطائهم حقوقهم الدستورية، وبالطبع لن يكون في مصلحتها»، وأضاف: «لم يحدد بعد موعد لإرسال وفد إلى بغداد، لكن هناك مساع لإرسال فنيين يمهدون للبدء بالمفاوضات». وعن إنهاء «كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني» مقاطعتها جلسات البرلمان الإتحادي، قال: «سنبحث اليوم (امس) وسنتخذ القرار المناسب، وسنعلن ذلك رسميا». وقال النائب هوشيار عبدالله، من كتلة «التغيير» لـ «الحياة» إن «موقف حكومة الإقليم الأخير خطوة مهمة لحلحلة الأزمة، على رغم وجود آراء لدى القوى السياسية الشيعية مفادها بأن مفردة احترام قرار المحكمة لا يكفي (لإقناع بغداد بأن الأكراد تراجعوا عن الإستفتاء) بل يجب إعلان الالتزام»، واستدرك: «لكن في رأي الشخصي أن العبادي يتقوقع من دون مبرر بمفردة التجميد واستبدالها بإلالغاء من أجل التسويف لحل الخلافات، ولم يعد هناك أي حجة». وأضاف: «معلوم أننا في حركة التغيير كنا عارضنا توقيت الاستتفاء، لكن اليوم على الأقل يجب حل أزمة رواتب موظفي الإقليم»، اتهم «جهات شيعية باستغلال الأزمة لأهداف ومزايدات انتخابية مبكرة بشعارات وطنية، وعلى رأسها العبادي الذي يبالغ بإطلاق الوعود من دون تنفيذ، وصاغ مسودة مشروع قانون الموازنة ملغيا فيها كيان الإقليم دستورياً ويحاول عرقلة تمرير المشروع كي يتصرف كما يحلو له بالأموال». وتابع: «هددنا بالانسحاب من العملية السياسية في حال رفض الإبقاء على حصة الإقليم البالغة 17 في المئة ونرفض القبول بسياسة لي الأذرع». إلا أن النائب كاظم الصيادي، من «ائتلاف دولة القانون» أعلن، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «ما يدور في المشهد السياسي خلافات في العلن، ولكن خلف الكواليس هناك صفقات بين المتخاصمين»، واعتبر «تهريب النفط عبر أربيل ليس بالجديد والعصابات تسيطر عليه منذ سنوات، وكانت تتم اتفاقات بين حكومة بغداد والمتنفذين في كردستان حول عمليات التهريب»، وعد «فرض السيطرة على منافذ كردستان مجرد حديث إعلامي فليس هناك إجراءات فعلية». وزاد: «أخبرني أحد النواب الكرد بأن التحالف الوطني طمأنهم إلى أن الأزمة ماضية نحو التسوية والتهدئة».