كشف تقرير عقاري أن التطور العقاري في المملكة يسير بوتيرة متسارعة، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا في معدل الشواغر مع توجه عام لانخفاض معدلات الإيجار لاسيما في المناطق الوسطى الجنوبية بسبب دخول الإمدادات الجديدة ما دفع الملاك إلى خفض الإيجارات الرئيسة، وتقديم حوافز أكثر سخاءً. وقال التقرير الذي أعدته شركة الاستشارات العقارية الدولية سي بي آر إي: انه مع بدء دخول معروض كبير من المساحات المكتبية الرئيسة إلى سوق الرياض، وخاصة في حي الملك عبدالله المالي، وبدء ارتفاع معدل الشواغر، فإن معدلات الإيجار بشكل عام تتجه نحو الانخفاض، وأصبحت الحوافز أكبر وأوسع نطاقًا. ويقول مايك وليامز، رئيس قسم البحوث والاستشارات، في سي بي آر إي الشرق الأوسط: «ترتفع إيجارات الوحدات الرئيسة في حي الملك عبدالله المالي بالمقارنة مع معايير السوق الحالية، ولكنها تتمتع بشروط مرنة وهناك مجال للتفاوض على الحوافز. وتشهد المساحات المكتبية الرئيسة القائمة في المناطق الوسطى الجنوبية ضغوطًا على أسعار الإيجار بسبب دخول الإمدادات الجديدة ما دفع الملاك إلى خفض الإيجارات الرئيسة وتقديم حوافز أكثر سخاء». وعلى نقيض ذلك، تحظى مشروعات مجمعات الأعمال الجديدة شمال الرياض مثل مجمع أعمال غرناطة، ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات، وبوابة الأعمال في الرياض بشعبية كبيرة للغاية وفقًا للتقرير. وأضاف وليامز: «حظيت كل من هذه المشروعات الثلاثة بالفعل بإشغال كامل أو تقترب من تحقيق ذلك، وذلك بمعدلات إيجار قوية ومن دون دعم كبير من الحوافز. والسبب يعود إلى تلبية كل من المشروعات الثلاثة لمتطلبات السوق من خلال توفير سهولة الوصول، ومواقف السيارات، والجودة، فضلاً عن كونها تقع في الأجزاء الشمالية من الرياض والتي تجتذب اهتمامًا متزايدًا». ويبدو وفقًا للتقرير أن هناك قفزة على وشك الحدوث في معروض مساحات المكاتب الرئيسة في جدة مع قرب الانتهاء من مقر مجمع الأعمال في النصف الثاني من عام 2013، ولكن النمو في الطلب الذي يدفعه الإنفاق الحكومي على البنية التحتية من المرجح أن يعادل أي تهديد قد ينجم من زيادة العرض. وظلت أسعار الإيجار في جدة ثابتة في النصف الأول من عام 2013 رغم حدوث انخفاض طفيف في معدلات الشواغر خلال نفس الفترة. وأكمل وليامز حديثه قائلاً: «من المتوقع أن تقوم الشركات الأجنبية المكلفة بإنجاز مشروعات البنية التحتية الحكومية بامتصاص الكثير من المساحات الجديدة والقائمة، وبذلك ليس من المتوقع أن ينحرف مستوى العرض أو الطلب بشكل ملحوظ عن خط التوازن». ومن المتعارف عليه أن الدافع الأكبر وراء النشاطات الاقتصادية العامة في الخبر تتولد إلى حد كبير من قبل أرامكو السعودية، إضافة إلى بعض الشركات العائلية والفروع الصغيرة للكيانات الاستشارية الدولية أو الإقليمية. وقد شرعت أرامكو السعودية في بدء برنامجها الطموح بأن تصبح شركة الطاقة الكيميائية المتكاملة الرائدة في العالم بحلول عام 2020. ولا يغيب عن الذكر أن نمو مدينة الجبيل الصناعية أدى إلى إنعاش سوق المكاتب في الخبر مع دخول العديد من الشركات الهندسية إلى السوق من أجل خدمة الأقطاب الثلاثة الرئيسة المحركة للنمو في المنطقة الشرقية، وهي أرامكو السعودية، ومدينة الجبيل الصناعية، ومبادرات الحكومة السعودية للبنى التحتية. واختتم وليامز قائلاً: «بما أن هذا الوضع يرتبط مباشرة بمعروض المكاتب، فإن العرض والطلب ونوعية وأسعار التأجير ارتفعت جميعها باستمرار منذ عام 2000، ولم يحدث انخفاض في أي من هذه الخصائص لأكثر منذ عقد من الزمان. فقد ظلت معدلات إيجار العقارات القائمة ثابتة تقريبًا منذ عام 2008 فيما ارتفعت أسعار إيجار الفئة الأولى، ويرجع ذلك إلى تحسن نوعية الدرجة الأولى الداخلة للسوق. وتتباين أسعار إيجارات المساحات التي يمكن اعتبارها من الدرجة الأولى محليًّا لتتراوح بين 800 إلى 1300 ريال للمتر المربع سنويًّا، مع كون المباني المكتملة حديثًا الأعلى تسعيرًا».