أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن "قلبها مفتوح قبل أبوابها للجلوس على طاولة الحوار مع نواب مجلس الأمة والاستماع إلى ملاحظاتهم، والعمل على تلافيها، لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن"، مشددة على أن "نواب الأمة إخوان وزملاء لها، ولا توجد مشكلات شخصية مع أحدهم". وأعربت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش استقبالها المهنئين بإعادة توزيرها في الحكومة الجديدة، عن "استعدادها للجلوس مع أي نائب لديه خلاف معها في العمل، ومناقشة جميع نقاط الخلاف في إطار القانون الذي تحرص عليه براً بقسمها"، شاكرة سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء، على ثقتهم الغالية التي أولوها إياها"، ومؤكدة أن "هذه الثقة تاج على رأسها تحضها على العمل أضعافا مضاعفة لإنجاز المشروعات التي بدأتها، لاسيما أنه خلال العام الحالي جنينا ثمار العديد من المشروعات التي أطلقناها خلال السنوات السابقة"، متمنية "استكمال الإنجازات وجني ثمار المزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على الجميع". وبشأن تنظيم سوق العمل، أكدت الصبيح أن "القرارات التنظيمية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي لن تتوقف، ومستمرون في إصدارها بناء على نتائج الدراسات التي نجريها على سوق العمل، حتى تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ولا تؤثر سلبا عليه". وأضافت: "مستمرون أيضا في عمل الدراسات باللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية في البلاد، وتنفيذ مشروع دراسة موسعة لسوق العمل بالأرقام حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة"، مشيرة إلى أن "هناك استراتيجية للعمالة ستقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتوقيعها مع البنك الدولي، ستعطينا التنبؤات الحقيقية المستقبلية لسوق العمل على مدى السنوات المقبلة حتى 2035". وأكدت الصبيح "حرصها على ألا تكون هناك تداعيات سلبية على السوق من جراء اتخاذ قرارات متسرعة غير مدروسة"، مشيرة إلى أن "هناك تنسيقا مستمرا مع الأطراف المعنية كافة، سواء غرفة تجارة وصناعة الكويت، أو اتحاد العمال والاتحادات التخصصية". عقود النظافة والحراسة وذكرت الصبيح أن "هناك قرارات صدرت أخيرا لتنظيم سوق العمل، وأثبتت نجاحها وفاعليتها، ومنها تخفيض عمالة عقود النظافة والحراسة في المشروعات الحكومية بنسبة 25 في المئة، إضافة إلى القرارات المتعلقة بتنظيم تحويل الإقامات، التي بدأت نتائجها الإيجابية في الظهور"، مدللة على ذلك بانخفاض ما يزيد على 6 آلاف عامل في قطاع المزارع خلال عام واحد، عقب تطبيق قرار قصر التحويل على النشاط ذاته، فضلا عن العديد من القرارات التي نعكف على إصدارها خلال الفترة المقبلة". وحول قرار دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة، نفت الصبيح أن "يكون هناك أي مشكلات تتعلق بالكوادر أو بالأمور المالية"، مشيرة إلى أن "كل هذه الأمور تمت دراستها والانتهاء منها منذ اللحظات الأولى لقرار الدمج"، وكاشفة عن "استحداث نظام بحيث تكون هذه المميزات للمتميزين"، مضيفة أن "قرار الدمج سار، وتم إنجاز الهيكل التنظيمي الجديد للقوى العاملة بعد دمجها". وعن المساعدات الاجتماعية، بينت أن "هناك تعديلات على القانون الخاص بمنح المساعدات، تم الانتهاء منها ورفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع، من ثم إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لدراستها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإحالتها إلى مجلس الأمة للتصويت عليها".