أميرة بن طرف| رحّبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بملاحظات النواب، مؤكدة أن قلبها مفتوح قبل الأبواب للجلوس معهم والاستماع الى ملاحظاتهم والعمل على تلافيها. واكدت الصبيح، في تصريح للصحافيين امس على هامش استقبالها المهنئين بتجديد الثقة بها، استعدادها للاجتماع بأي نائب لديه خلاف معها لبحث كل النقاط في اطار القانون من اجل المصلحة العامة التي تحرص عليها برا بقسمها، مشددة على أن النواب بمنزلة اخوانها وزملائها ولا مشاكل شخصية مع أي منهم. وثمنت جهود جميع العاملين معها من وكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين حتى اصغر موظف، مشيرة الى انه بالعمل الجماعي يمكن دفع عجلة التنمية وتحقيق كل الطموحات وانجاز المشاريع. وجددت عزمها على العمل بجد لتلافي كل ملاحظات ديوان المحاسبة، مبينة ان هذه الملاحظات في انخفاض مستمر نتيجة جهد الموظفين المعنيين في مختلف الجهات. وشكرت الصبيح الجهات الرقابية التي ترسل ملاحظاتها، حيث يتم العمل على تلافيها لضمان تعديل مسار العمل، كما أشادت بالنواب الذين يقدمون ملاحظاتهم في مختلف الجهات وتعمل على تعديلها، متمنية ان تتمكن من جعل الجهات التابعة لها من الجهات المتميزة على كل المستويات الادارية والفنية والتكنولوجية. سوق العمل وحول سوق العمل اكدت ان القرارات التنظيمية لهذا القطاع لن تتوقف بناء على نتائج الدراسات التي يتم اجراؤها، بحيث تكون قابلة للتطبيق على ارض الواقع حتى لا تؤثر في سير سوق العمل. واكدت الاستمرار في دراسات اللجنة العلية للتركيبة السكانية وتنفيذ مشروع دراسة موسعة لسوق العمل بالأرقام، حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات اللازمة ووضع استراتيجية العمالة التي ستوقعها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع البنك الدولي، والتي تعطي التنبؤات الحقيقية المستقبلية لسوق العمل على مدى السنوات المقبلة حتى 2035. وشددت الصبيح على حرصها على الا تكون هناك تداعيات سلبية على سوق العمل جراء اتخاذ اي قرار متسرع غير مدروس، مشيرة في هذا الصدد الى التنسيق بشكل مستمر مع الاطراف كافة، ومع غرفة التجارة والصناعة واتحاد العمال والاتحادات التخصصية، وكشفت عن قرارات صدرت لتنظيم سوق العمل، واثبتت نجاحها، منها تخفيض عقود النظافة والحراسة في المشروعات الحكومية بنسبة %25، وكثير من القرارات التي نعمل عليها بهدوء ستظهر نتائجها قريبا، ومنها ايضا قرارات بدأت تظهر نتائجها ومنها القرارات المتعلقة بتنظيم تحويل الاقامات في بعض القطاعات، ومنها قطاع المزارع الذي شهد في عام واحد انخفاض العمالة بأكثر من 6 آلاف عامل في سنة واحدة. وعن المساعدات الاجتماعية، كشفت الصبيح عن وجود تعديلات مزمع اجراؤها على القانون وتم الانتهاء منها، وارسالها الى الفتوى والتشريع، واحيلت الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ليتم اقرارها واحالتها الى مجلس الامة. دمج «الهيكلة» والقوى العاملة حول قرار دمج القوى العاملة مع برنامج اعادة الهيكلة، نفت الصبيح ان تكون هناك أي مشاكل تتعلق بالكوادر او الامور المالية. وأشارت إلى أن كل هذه الأمور تمت الموافقة عليها منذ اللحظة الأولى، وجار استحداث نظام بحيث تكون هذه المميزات للمتميزين، مؤكدة ان قرار الدمج سار وتم انجاز الهيكل التنظيمي للهيئة بعد دمجها مع اعادة الهيكلة. ثقة القيادة تقدمت الصبيح بالشكر الى القيادة السياسية، قائلة: هذه الثقة تحثها على العمل المضاعف لانجاز المشاريع التي بدأتها، خاصة ان هذا العام ظهر جليا انجاز الكثير من المشاريع التي تم البدء بها في السنوات السابقة، متمنية استكمالها، وقطف ثمارها ونتائجها بالنسبة للوطن والمواطن.