استنكر الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الطرق التي تلجأ إليها بعض حملات الحج من تقسيم لمن يريد حج بيت الله إلى رخيص وغال، وحج ناقص وكامل، بحسب المبالغ المدفوعة لهم، وأن عليهم الالتزام بالحاجات التي تكفلوا بتوفيرها، معتبرا أن هذه التصرفات لاتجوز. وأكد الشيخ الفوزان أن على حملات الحج أن ينصحوا من حج معهم ودفع لهم المال، وأنه كما يأخذون منه المال فإنهم يمكنوه من أداء المناسك على الوجه المطلوب، وأن يتقوا الله فيمن معهم من الحجاج. وقال عضو هيئة كبار العلماء: "نحن نسمع الآن أن الحملات على قسمين، فأنت تريد حجا كاملا أو حجا ناقصا، فالذي يبيت في العزيزية غير الذي يبيت في منى، فإذا كنت تبيت في العزيزية يخفضون لك السعر، وفي منى أكثر فهذا لا يجوز لهم، ولا يقسمون الحج إلى رخيص وغال، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يمكنوا الحجاج مناسكهم، وعليهم أن يوفرا لهم حاجاتهم التي تكفلوا بتوفيرها". جانب من المكاتب التي تنظم رحلات الحج للراغبين. "الاقتصادية" وأوضح الفوزان خلال حديثه في برنامج الإفتاء في القناة السعودية أن من يعمل لدى صاحب عمل وقت الحج لابد أن يستأذن منه إذا رغب في أداء الفريضة، لأن وقت العامل أصبح مملوكا لصاحب العمل. يأتي ذلك في الوقت التي عمدت عدد من حملات الحج إلى تحويل مكاتب العقار لاستقبال الراغبين في أداء فريضة الحج، حيث عمدوا إلى وضع لافتات تشير إلى ذلك. ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة لها على عدد من حملات الحج سيطرة العمالة الأجنبية في إدارة هذه المكاتب، ومحاولة إغراء راغبي الحج بالذهاب معهم، من خلال ترويج قرب مخيماتهم من المشاعر، واصطحاب عدد من المشايخ المشهورين معهم. وعمدت بعض هذه الحملات النظامية إلى تخفيض أسعارها خلال اليومين الماضيين، وذلك لإغراء الراغبين في الحج، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب، وقلة المسجلين، مشيرين إلى أن دعوات الدولة بتأجيل الحج أسهم في انخفاض الإقبال بشكل واضح. إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية أنها لن تتساهل مع أي شخص يحاول الدخول إلى المشاعر دون تصريح نظامي. وقال اللواء عثمان المحرج مدير الأمن العام: "إننا لن نتساهل مع أي شخص يقوم بالتحايل للدخول في المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج من غير تصريح، وإن هناك توجيها مشددا من وزير الداخلية بعدم السماح لأي شخص من غير تصريح حج". وأكد المحرج أن الكثير من الذين قبض عليهم في الموسم الفائت أوقفت عنهم جميع الخدمات، وقدموا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء اللازم معهم بسبب مخالفتهم لأنظمة الحج.