قال عضو في مجلس الشورى إن التمويل الإرهابي لعب دورا بارزا في تعزيز قدرات المنظمات الإرهابية في العراق وسورية، معتبرا في الوقت ذاته تنوع مصادر التمويل العامل الأهم لمضاعفة قدرات المتطرفين. ويتطابق هذا التأكيد مع تصريحات أطلقها رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودي قال فيها إن السياسات التي تتبعها القيادة في المملكة في مكافحة الإرهاب ساهمت في صناعة استقرار سياسي، وعززت في الوقت نفسه السياسات الرامية لرسوخ الاستقرار الاقتصادي الذي يمضي بخطى ثابتة. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إن المال يعد العامل الأهم الذي ضاعف من قدرات الإرهابيين على تنفيذ مخططاتهم، مشيرا إلى أن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله نص على مسألة تمويل الإرهاب وعدها جريمة من الجرائم الإرهابية. ولفت العنزي إلى أن التمويل النقدي أو العيني أو التدريب أو أي تسهيلات أخرى تقدم للمتطرفين هي أهم روافد الإرهاب، موضحا "وفقا للنظام فإن تمويل الإرهاب يتمثل بجمع الأموال، أو تقديمها، أو أخذها، أو تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها أو عائداتها كليا أو جزئيا لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي، منظم أو غير منظم، في الداخل أو في الخارج، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من مصدر مشروع أو غير مشروع، أو القيام لمصلحة هذا النشاط أو عناصره بأي عملية بنكية أو مصرفية أو مالية أو تجارية، أو الحصول مباشرة أو بالوساطة على أموال لاستغلالها لمصلحته، أو للدعوة والترويج لمبادئه، أو تدبير أماكن للتدريب، أو إيواء عناصره، أو تزويدهم بأي نوع من الأسلحة أو المستندات المزورة، أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك". وقال العنزي "المملكة هي من أوائل الدول التي سعت إلى مكافحة الإرهاب واجتثاثه وذلك بعد أن عانت منه نتيجة ظهور الفكر المتطرف منذ أحداث الحرم المكي الشريف وحتى نشوء القاعدة وما نشهده حالياً من تنامي للإرهاب والتطرف وظهوره في العراق وسورية وفق شكل خطير يدل على تغلل الإرهاب في منطقتنا العربية، ولعل أخطر هذه المنظمات ما اصطلح على تسميته بداعش أو الدولة الإسلامية وهذاً يُعد في حقيقة الأمر منحىً خطيراً للمنظمات الإرهابية التي تتستر خلف ستار الدين". وأضاف "بحكم منهج المملكة القائم على العقيدة السليمة، وبحكم ما تزخر به المملكة من إمكانات مادية وقدرات فكرية دينية قائمة على الفهم السليم للدين سواء كانوا علماء موثوق فيهم أو مؤسسات دينية ذات مصداقية ومرجعية موثوقة، فإن المملكة هي من أكثر الدول قدرة على التصدي للإرهاب"، مضيفا "كثيراً من الحركات والمنظمات الإرهابية تستخدم الدين كذريعة لتبرير تصرفاتها وأعمالها الإجرامية ولذلك فإن من يحارب هذه الحركات والمنظمات يجب ان يكون قادراً على تفكيك هذا الفكر الإرهابي وفضحه وتجريده من استغلال الدين"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المملكة بحكم مرجعيتها الدينية قادرة على ذلك أكثر من أي دولة أخرى. وزاد "كانت المملكة سباقة إلى إنشاء مركز مناصحة يهدف إلى القضاء على منابع هذا الفكر وهي تجربة متميزة أشيد فيها على الصعيد الدولي ونجحت إلى حد كبير في الحد من هذا الفكر وتخليص الشباب ممن وقعوا ضحية لهذه الأفكار المتطرفة وأصبحت المملكة مرجعاً رائداً في محاربة التطرف ومعالجة الإرهاب بالفكر والمناصحة دون إضعاف كذلك للحلول الأمنية التي يشكر عليها رجال الأمن بالمملكة وكذلك المواطنين اليقظين الذين يدركون دورهم ومسؤوليتهم الدينية والوطنية في مكافحة الإرهاب". وقال العنزي وعلى الصعيد النظامي فقد صدرت عدة أوامر ملكية لمحاربة الإرهاب والمحرضين عليه وصانت أبنائها من أن يقعوا ضحية للأفكار المتطرفة وفتحت صدرها للعائدين والتائبين من الذين انخدعوا بتلك الدعوات أو كادوا أن يكونوا منفذين لأطماع الإرهابيين وبرامجهم من خلال تفجير أنفسهم في عمليات ومعارك لا يعرفون الهدف الحقيقي من ورائها، كما أن هذه الأوامر التي صدرت توضح موقف المملكة من هذا البلاء الذي طال الجميع وقد أوضح خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله أن ليس هناك دولة بمنأى عن الإرهاب ولذلك كانت فكرته رائدة في إنشاء المركز الدولي لمحاربة الإرهاب ودعمه مالياً ومعنوياً". إلى ذلك أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف فهد محمد الحمادي أن السياسات التي تتبعها القيادة في المملكة في صناعة استقرار سياسي في كل مرحلة، كما هو الحال في مكافحة الإرهاب، وتعزز في الوقت نفسه سياساتها الرامية لرسوخ الاستقرار الاقتصادي الذي يمضي بخطى ثابتة. وقال الحمادي إن الدعم الأخير الذي قدمته المملكة لمكافحة الإرهاب المقدر ب100 مليون دولار هو دليل على جهودها في نشر الاستقرار السياسي والاقتصادي عالمياً، متوقعا في الوقت ذاته أن تنمو مفاصل النشاطات الاقتصادية في السعودية بوتيرة أسرع، وبزيادة لا تقل عن 6 في المئة مع مطلع عام 2015م. ولفت الحمادي إلى أن الاستقرار السياسي في المملكة وراء نمو الاستقرار الاقتصادي، مبينا أن القيادة الرشيدة فعلت من أجل ذلك الكثير وحفزت محركاته، قائلا "المملكة سجلت رقما قياسيا بإجمالي النفقات المدرجة في الميزانية لعام 2014م بمبلغ 228 مليار دولار، تتوزع بشكل رئيس لتطوير البنية التحتية البشرية والمادية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات النمو السكاني السريع". وقال إن تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب ساهمت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد يحفظهم الله بإحداث تحولا في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والعمرانية، ونوه بما انتهجه خادم الحرمين الشريفين من سياسات قوية استهدفت تحقيق رفاهية المواطن السعودي من خلال ضخ المزيد من القوة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى السياسات الراشدة للاستفادة من كافة الموارد والإمكانات البشرية المتاحة. ووفقا للحمادي فإن محركات نمو الاقتصاد شملت جميع القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد، لافتا إلى أن خطط الإنفاق التي اعتمدتها شملت مجالات القطاع العام الرئيسة المحددة في الميزانية، بما فيها التعليم والرعاية الصحية والنقل والبنية التحتية والزراعة والمياه والبلدية، وخصص الجزء الأكبر من الميزانية لمشروعات التعليم والتدريب مقارنة بالقطاعات الأخرى بمبلغ 56 مليار دولار. وقال الحمادي إن كلمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووصفه للإرهاب بأنه الفعل الخارج عن الشرع والقانون والمنتهك لحرمات الأخرين، وهو الفعل الشيطاني الذي لا يقره دين ولا تؤيده الأعراف ولا القيم الإنسانية، فعل يهدف إلى الإضرار بالأخر، لأهداف ذاتية ضيقة أو لمفاهيم جاهلة منغلقة، كما أن الإرهاب عبر التاريخ البشري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مرتبطاً بعقيدة أو جنسية أو وطن، فهو في كل مكان يبرز فيه الأشرار والحاقدون.