يوسف العربي (دبي) أكد مركز دبي للإحصاء أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على المستوى المعيشي للمستهلكين، وعلى المعدل العام للأسعار، سيكون بحده الأدنى، نظراً لإعفاء أهم السلع والخدمات التي تستحوذ على النصيب الأكبر من مجمل إنفاق الأسر، مثل الإيجارات السكنية، وخدمات الصحة والتعليم الأساسية. ووفق رصد أجرته الاتحاد «للأوزان النسبية المعتمدة لاحتساب معدلات التضخم في دبي»، بلغ حجم الأوزان النسبية لمجموعات الإنفاق الرئيسة التي تشمل سلعاً وخدمات معفاة من ضريبة القيمة المضافة نحو 60% من مجمل ما تنفقه الأسر على السلع والخدمات. وتستحوذ مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على 43.62% من الوزن القياسي لمجموعات الإنفاق الرئيسة، و0.85% للصحة، و10.62% للنقل، ونحو 8.48% للتعليم، فيما تستحوذ مجموعات الطعام والشراب على 13.09% والتبغ على 0.35%، و2.05% للملابس، و5.22% للاتصالات، 2.33 % للترفيه والثقافة، و4% للمطاعم والفنادق، و5.63 لبقية السلع والخدمات. وأكد عـارف عـبيد المـهيري، المـديـر التـنـفـيـذي لمركز دبي للإحصاء لـ«الاتحاد»، أن قطاع السكن يشكل أهمية نسبية عالية من بين مجموع إنفاق المستهلك في إمارة دبي على السلع والخدمات التي يحتاجها بشكل عام، وذلك وفق الأوزان النسبية التي يتم اعتمادها لاحتساب معدلات التضخم السنوية والفصلية في الإمارة. وأشار إلى أن إعفاء مجموعات إنفاق رئيسة يجعل أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة أقل كثيراً من معدل الضريبة نفسها، وهو الأمر الذي يقلص من تأثيرها بشكل كبير على معدلات التضخم والمستويات العامة للأسعار، ومن ثم المستوى المعيشي العام للسكان. وقال المـهيري: «إن السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والتي ستطالها الارتفاعات السعرية تشكل جزءاً من سلة سلع وخدمات إنفاق المستهلك الإجمالية في الإمارة». وأشار المـهيري إلى أن زيادة الأسعار ستظهر عند التطبيق لأول مرة للضريبة إلا أن هذا الأثر على مستويات الأسعار سيختفي، عندما تصبح المقارنة السعرية قائمة بين فترتين لهما الظروف الضريبية نفسها، ليظهر حينها تأثير العرض والطلب على أسعار السلع والخدمات، وتأثير مستوى التنافسية في تقديم وتوفير السلع والخدمات، والتي من المرجح أن تميل لصالح المستهلك، حيث إن المنتج أو التاجر قد يتجه إلى التنازل عن جزء من هامشه التجاري لزيادة كميات مبيعاته ما ينعكس إيجاباً على المستهلك. وأوضح المهيري أن ضريبة القيمة المضافة هي من أنواع الضرائب غير المباشرة التي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً)، ويقوم هؤلاء الوسطاء بتحميلها بدورهم إلى المستهلك، من خلال الزيادة على أسعار السلع والخدمات الخاضعة لهذه الضريبة، وهذا النوع من الضرائب متبع في العديد من الدول، وبنسب مختلفة تصل إلى 15 % أو أكثر في بعض الدول العربية.