عطّلت قاضية فيدرالية في ولاية بنسلفانيا، الجمعة، قرارا أصدرته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد_ترمب، يلغي بندا في قانون أوباماكير للرعاية الصحية يلزم أرباب العمل بتحمّل الكلفة المالية لمنع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم. والقرار الذي أصدرته القاضية، ويندي بيتلستون، لا يلغي قرار إدارة ترمب بل يعطّل تنفيذه مؤقتا على مستوى البلاد بأسرها، مما يشكل نكسة للرئيس الجمهوري. ويجيز قانون أوباماكير لمؤسسات دينية، باسم قناعاتها الدينية والأخلاقية، أن ترفض تحمّل التكاليف المالية لوسائل منع_الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها. وفي تشرين الأول/أكتوبر أصدرت إدارة ترمب قرارا يتيح للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء، الأمر الذي أثار استياء المعارضة الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري وأطباء الأمراض النسائية. وعلّلت القاضية بيتلسون قرارها بأن التعديل الذي أدخلته إدارة ترمب على القانون من شأنه أن يلحق الأذى بعشرات آلاف النساء في الولايات المتحدة إذا ما حرمن من وسائل لمنع الحمل زهيدة التكلفة. ومن المرجح بقوة أن تطعن إدارة ترمب بقرار القاضية الفيدرالية. وكانت وزارة الصحة الأميركية قالت في معرض شرحها لموجبات تعديل قانون الرعاية الصحية إنه “يوسّع الاستثناءات لحماية القناعات الأخلاقية لبعض الكيانات والأفراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل”، بموجب أوباماكير. كما أن وزير العدل #جيف_سيشنز قال في مذكرة يومها إن #أوباماكير يجبر أرباب العمل على “تأمين تغطية لمنع الحمل خلافا لمعتقداتهم الدينية”، الأمر الذي يؤثر إلى حد كبير على “ممارستهم لديانتهم”.