توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى %2.6 هذا العام من %1.8 خلال العام الماضي. وأضاف الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد وتحديات السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي أنه مع انخفاض الإنتاج النفطي يرَّجح انخفاض النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى %0.5 في 2017 بعد أن بلغ %2.2 في 2016. وأشار إلى أن آفاق النمو في دول الخليج لا تزال ضعيفة على المدى المتوسط في سياق أسعار النفط المنخفضة والمخاطر الجغرافية/السياسية. وقال صندوق النقد إنه على كل دول الخليج أن تركز على ترشيد الإنفاق وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي. ولفت إلى أنه ينبغي أن يقترن الضبط المالي بإجراء مزيد من التحسينات في أطر المالية العامة ومؤسساتها، مؤكدا أن اتجاه سياسة المالية العامة في مجلس التعاون الخليجي يتسق إلى حد كبير مع هذه التوصيات. وبين أن تنويع النشاط وتنمية القطاع الخاص لتعويض انخفاض الإنفاق الحكومي وضمان تحقيق نمو أقوى قادر على الاستمرار واحتواء جميع شرائح المجتمع يتطلب تكثيف الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد من خلال الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أنه يتعين إجراء إصلاحات لزيادة الحوافز التي تدفع المواطنين للعمل في القطاع الخاص وتؤدي بالقطاع الخاص إلى توظيفهم. وأشار إلى أنه ينبغي أن يستمر توجيه السياسات نحو إدارة أوضاع السيولة المتغيرة في النظام المصرفي، ودعم فرص القطاع الخاص في الحصول على التمويل، مشيرا إلى أن البنوك لا تزال تتمتع بمستوى جيد من الربحية والرسملة والسيولة، ولكن مع توقع أن يظل النمو ضعيفا نسبيا، فمن الضروري مواصلة المراقبة المكثفة لمواطن الضعف في القطاع المالي. (أرقام)