أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة «مشروع قانون لسنة 2018م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة» عن السنة المالية 2018م. وناقش المجلس سياسة مجلس الشارقة للتعليم وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها الخميس ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع بمقره برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس. كما ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2018 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2018 والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية ومرافقيهم من الدائرة. ونوهت رئيسة المجلس في بداية المناقشات بأنه ورد إلى المجلس في 12 ديسمبر الجاري كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2018م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2018م، لنظره بصفة الاستعجال حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأضافت إنه وفق أحكام المواد 86 و 87 و 88 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته ورفع تقريرها للمجلس . وأشادت الملا بجهود القائمين والعاملين في دائرة المالية المركزية على جهودهم في إنجاز الموازنة السنوية لحكومة الشارقة وحرصهم على إنجازها بدقة .