تحالف سياسي مصري من 10 أحزاب يدعو إلى العمل على توحيد المواقف بين الأحزاب والتنسيق خاصة في ما يخص القضايا القومية ودعم تحركات الحكومة.العرب أحمد حافظ [نُشر في 2017/12/18، العدد: 10846، ص(6)]مخاوف من إحكام قبضة النظام على السلطة القاهرة- تشهد الساحة السياسية المصرية حراكا غير مسبوق استعدادا للانتخابات الرئاسية في العام القادم وبدا من اللافت استعادة العمل السياسي والحزبي لنشاطه ولروح التنافس بين الخصوم، من خلال تدشين جبهات حزبية جديدة. وأعلنت 10 أحزاب تأسيس ما يسمى بـ”التحالف السياسي المصري”، ودعا التحالف إلى العمل على توحيد المواقف بين الأحزاب والتنسيق خاصة في ما يخص القضايا القومية، وطالب بدعم تحركات الحكومة في الحصول على الحقوق المائية، إضافة إلى مساندتها في مكافحة الإرهاب. وشددت الأحزاب العشرة السبت، على أن قوات الجيش والشرطة “خط أحمر”، مع التأكيد على مبدأ التواصل والتشاور المستمر بين الحكومة وكل الأطراف السياسية، وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخابات الرئاسة. ويضمّ التحالف الجديد، أحزاب: الدستوري الاجتماعي الحر وحقوق الإنسان والمواطنة والمستقلين الجدد وشباب مصر والاتحاد العربي للعدل والمساواة وصوت مصر والاتحادي الديمقراطي والغد الجديد والبداية والأمة. وجاءت هذه الخطوة عقب مرور أيام قليلة على الإعلان عن تشكيل جبهة معارضة باسم “التيار المدني الديمقراطي”، والتي تشكلت من 8 أحزاب وشارك في مؤتمرها الأول، الأربعاء الماضي، نحو 150 شخصية سياسية، وحددت الجبهة جملة من المبادئ، ألمحت في مضمونها إلى توجهها نحو التصعيد ضد نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.قرار الجبهة المعارضة باستبعاد المنتمين للإخوان من الانضمام إليها، محاولة للنأي بنفسها عن تهم دعم تنظيم الإخوان، وتضم الأحزاب المعارضة “الإصلاح والتنمية، التحالف الشعبي الاشتراكي، الدستور، العدل، المصري الديمقراطي الاجتماعي تيار الكرامة، مصر الحرية”. وشارك في تأسيس الجبهة المعارضة، حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وجورج إسحاق القيادي السابق بحزب الدستور، وأحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق، وعبدالجليل مصطفى مؤسس حركة كفاية المعارضة، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، السفير معصوم مرزوق، ومحمد أنور عصمت السادات البرلماني السابق الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة. وتلخصت مبادئ ومطالب الجبهة المعارضة في التطبيق الصارم للدستور والقانون على الجميع، وصيانة حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ومواجهة الفساد بتفعيل الشفافية والرقابة الديمقراطية من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة بنزاهة وإعلام حرّ وأجهزة رقابية مستقلة، وكذلك التأكيد على دعم الجيش لأداء دوره دستوريا. كما شنت الجبهة هجوما حادا على الحكومة، واتهمتها بأنها السبب في تدهور الاقتصاد وغياب العدالة الاجتماعية، واستمرار الإرهاب دون وجود أي منهج علمي لمواجهته خارج المقاربة الأمنية، وفرض حالة الطوارئ كواقع دائم في البلاد، تصاحبها ظواهر مقلقة كالاختفاء القسري والتعذيب، وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية في مجالات الصحة والتعليم وحرية التعبير. ويقول مراقبون إن وجود جبهة حزبية معارضة في مواجهة جبهة أخرى داعمة للحكومة، يخفف من وطأة الاتهامات للنظام المصري بتفرده في الحكم، حيث لن يضطر إلى وأد الطرف المعارض أو التضييق عليه، فوجود الطرفين معا على الساحة يحدث توازنا في المشهد السياسي في البلاد، كما ستثري وجهات النظر المختلفة السبل لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما حمل ظهور أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، مؤخرا، وسط قيادات حزبه (الحركة الوطنية) للمرة الأولى بعد عودته للقاهرة، ردا غير مباشر على ادعاءات البعض بشأن احتجازه من جانب السلطات المصرية. ورأى عبدالمجيد زيد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الفيوم (جنوب مصر)، أن “الحكومة هي الرابح مما يجري على الساحة السياسية المصرية، خاصة بعد ظهور شفيق، إذ فند بذلك مزاعم احتجازه كمحاولة لمنعه من الوصول لأنصاره، كما كشف لقاؤه مع أعضاء حزبه بأن باب الترشح للرئاسة لم يقفل أمام أي طرف”. وأضاف لـ”العرب” أن “وجود جبهة معارضة يصب في صالح الحكومة المتهمة بالتضييق على العمل السياسي”، متوقعا “عدم ممارسة الحكومة ضغوطا على مثل هذه الحركات خلال الفترة المقبلة، لإيمانها بأن وجودها بات مطلوبا”. ويشير متابعون إلى أن “الصمت الإعلامي اللافت على تطرق التيار المعارض لقضايا شائكة سيعيد إلى الحياة السياسية حضورها داخل الشارع المصري”، ويعتقد المتابعون أن “الحكومة بحاجة إلى كيان سياسي وحزبي معارض يمنح الانتخابات الرئاسية المقبلة مصداقية وتحفز المواطنين على التصويت”.الأحزاب العشرة تشدد على أن قوات الجيش والشرطة “خط أحمر”، مع التأكيد على مبدأ التواصل والتشاور المستمر بين الحكومة وكل الأطراف السياسية وتسعى الأحزاب والشخصيات المؤسسة للحركة الديمقراطية المعارضة، إلى محاولة إعادة إنتاج حركة كفاية التي تأسست في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (2004)، ونجحت بمرور الوقت في أن تكون شرارة لثورة 25 يناير عام 2011، وتقدم نفسها كجبهة معارضة على غرار جبهة الإنقاذ التي تشكلت في عهد حكم الإخوان، وضمت 35 حزبا وحركة سياسية للتصدي لأخونة الدولة ومشروع الإسلام السياسي في البلاد. ويرى سياسيون أن المناخ السياسي العام خلال الفترة الحالية، يختلف تماما عن فترة حكم الإخوان، ولن يسمح بتكرار نتائج تجربتي “كفاية مبارك” أو “جبهة الإنقاذ من الإخوان”، في ظل وجود أكثرية حزبية وبرلمانية داعمة للسيسي، فضلا عن غياب البديل القوي له، مع حالة الانقسام التي تعيشها القوى الحزبية والسياسية. يضاف إلى ذلك عدم توحد صفوف المعارضة السياسية خلف مرشح رئاسي، لجهة اختلاف التوجهات والمصالح وخشية البعض من الاتهام بالعمل لصالح أجندة الإخوان، كما أن العناصر المؤسسة للجبهة، أحزاب وشخصيات، ذات حضور سياسي ضعيف. ويقول مراقبون، إن قرار الجبهة المعارضة باستبعاد المنتمين للإخوان من الانضمام إليها، محاولة للنأي بنفسها عن تهم دعم تنظيم الإخوان، وكمحاولة لسدّ الطريق أمام الجماعة الإرهابية لبحثها عن اختراق المعارضة لإزاحتها من المشهد السياسي. وأوضح محمود سامي رئيس حزب الكرامة، الذي احتضن أول تجمع للجبهة الديمقراطية المعارضة، أن “غلق الطريق أمام العناصر الإخوانية يفند كل الاتهامات المتوقعة بالعمل ضد مصالح البلاد”. وأضاف لـ”العرب” أن الجبهة “لا تعارض التعاون مع الحكومة شريطة دعم المطالب المرجوة بما يسمح بتطوير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي”. ولفت محمود سامي إلى أن “أي محاولة للتضييق على المعارضة أو استهدافها وإقصائها من المشهد السياسي، سيكون غباء حكوميا وهذا ليس في صالحها، ونفى أن “يكونوا مجرد تجمع معارض شكلي لتحسين صورة النظام”. واتهم قياديون بحركة شباب 6 أبريل، المناوئة للحكومة، الجبهة المدنية الديمقراطية بأنها مجرد معارضة شكلية هدفها تحسين صورة النظام، والترويج له كنظام يحافظ على المناخ الديمقراطي، بما يعزز حضوره السياسي والشعبي خاصة قبل الانتخابات الرئاسية.