دعا «المجلس الإسلامي» فصيله المسلح «سرايا عاشوراء» إلى فك ارتباطها السياسي معه، بعد أيام على خطوات مماثلة اتخذتها أحزاب وقوى شيعية إثر دعوة المرجع الأعلى علي السيستاني الجمعة الماضي إلى وضع الفصائل تحت سيطرة الدولة ورفضه استخدام شعاراتها في الانتخابات، في حين طالب نواب بتفعيل قانون «الحشد الشعبي». وجاء في بيان للمجلس أمس: «سنبقى مساندين وداعمين للحكومة والقوات الأمنية بجميع عناوينها وصنوفها لمواجهة الخلايا النائمة للإرهاب وملاحقة عناصر الرعب والجريمة وبسط الأمن». وأضاف أن «الدولة هي الإطار الدستوري والقانوني لحمل السلاح، وسنساهم في تحقيق هذا الأمر»، ودعا «مجاهدي سرايا عاشوراء إلى أن يفكّوا ارتباطهم السياسي بالمجلس ليرتبطوا حصرا بقيادة القوات المسلحة وسلسلة المراتب العسكرية فيها، حفاظاً على مكانتهم الرفيعة وسمعتهم الحسنة كما عبّرت المرجعية العليا». وبين الجماعات التي تتكون منها هيئة «الحشد الشعبي» فصائل مقربة من إيران وتدين بالولاء للمرشد على خامنئي، وأخرى تابعة لأحزاب وقوى شيعية مثل «سرايا السلام» ، و «سرايا عاشوراء» و «أنصار العقيدة» و «سرايا الجهاد»، وفصائل شكلتها المرجعية وأبرزها «فرقة العباس القتالية» التي أعلنت رفضها المشاركة في الانتخابات. إلى ذلك، دعا النائب عن «ائتلاف دولة القانون» هشام السهيل إلى تفعيل قانون «الحشد الشعبي» الذي أقره البرلمان، وأكد الحاجة إلى تطويره ليصبح الحشد قوة عسكرية تابعة للدولة إلى جانب الجيش والشرطة وبقية التشكيلات الأمنية. وقال لـ «الحياة» أن «قانون الحشد لم يتم تفعيله بشكل صحيح في الفترة السابقة بسبب الانشغال في المعارك ضد داعش، ولكن بعد انتهاء المعارك والتحول إلى مرحلة البناء والإعمار ينبغي حصر السلاح في يد الدولة»، لافتاً إلى أن «إعلان عدد من قادة الحشد استعدادهم لتسليم السلاح إلى الدولة خطوة مهمة في هذا الإطار». وأضاف أن «القضية المهمة حالياً هي عدم زج التشكيلات العسكرية في السياسة وعلى الحكومة تطبيق هذا المبدأ مع الحفاظ على حقوق الذين قاتلوا الإرهابيين على مدى السنوات الثلاث الماضية». ولفت إلى ضرورة «تفعيل قانون الحشد وتطويره عبر تعديلات وإضافات»، موضحاً أن «القانون واجه معارضة قوية وأدت ظروف إقراره إلى أن يخرج بصيغته الحالية، ويجب الآن تطبيقه وتطويره بالشكل الذي يجعل الحشد قوة أمنية تكون سنداً للقوات الأخرى». ومررت الكتل الشيعية في البرلمان في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي قانون «الحشد الشعبي»، على رغم مقاطعة الكتل السنية، وتضمن ثلاثة مواد فقط لا توضح بشكل تفصيلي طبيعة مهمات هذه القوات، ويؤكد القانون أن «الحشد قوة أمنية رسمية»، لكنه يوضح إن كان مثل الجيش أو قوات الشرطة. من جهتها، أكدت النائب عن «اتحاد القوى العراقية» نورة البجاري أن تشريع قانون «الحشد الشعبي» وتعديلاته يجب أن ينص على وجود مؤسسة عسكرية واحدة، وأضافت أن «الحشد العشائري أصبح عبئاً علينا، وهناك مشكلات وخروقات، ويدير نواب وسياسيون يديرون تشكيلات مسلحة يجب حلها». وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن أول من أمس، البدء بتطبيق حصر السلاح في يد الدولة، بعد ساعات على دعوة السيستاني إلى دمج قوات الحشد في المؤسسة الأمنية وفق الدستور، وأعلن قادة فصائل «سرايا السلام» و «بدر» و «عصائب أهل الحق» التزامهم بذلك.