كشف مصدر عراقي مطلع عن وجود حشود عسكرية عراقية اتحادية، لاستعادة السيطرة على منفذ إبراهيم الخليل في مدينة زاخو الحدودية بمحافظة دهوك، المسيطر عليه من قبل حكومة كردستان، والمقابل لمنفذ فيش خابور، بولاية شرناق التركية. وقال المصدر، إن «هناك تحشيدات عسكرية عراقية اتحادية، لاستعادة السيطرة على منفذ إبراهيم الخليل، وإن هذه العملية ستنطلق قريباً جداً، وقبل نهاية السنة الجارية بالتحديد»، مبيناً أن «هناك تحشيدات عسكرية كردية أيضاً قرب المنفذ، وإن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أعطى أوامر للقوات الكردية بفتح النار على أي قوة تريد الاقتراب من المنفذ». وأضاف المصدر، إن «تحرك القوات العراقية الاتحادية، يأتي ضمن الدستور والقانون، اللذين أكدا على فرض السيطرة الاتحادية على جميع مناطق العراق»، لافتاً إلى أن «حكومة كردستان، ومسعود بارزاني يتحملان نتيجة أي تصرف يحصل إثناء تقدم القوات العراقية للسيطرة على المنافذ الحدودية». تعزيزات عسكرية من جانبها، أكدت وزارة البيشمركة في حكومة كردستان عدم وجود أي اتفاق مع حكومة بغداد على الانسحاب من محور الكوير التابع لقضاء مخمور، والمنافذ الحدودية، فيما أشارت حكومة إقليم كردستان إلى أن الوفد العسكري المفاوض لم يكن مخولاً بالتوقيع على أي اتفاق. وكشفت الوزارة عن امتلاكها معلومات عن «تعزيزات عسكرية عراقية كبيرة وصلت لهذا المحور، وأن هناك تحركات لهذه القوات»، مؤكدة أن «قوات البيشمركة لن تخلي هذه المنطقة وضواحيها بأي شكل من الأشكال». وأضافت «لم نغلق باب الحوار، لكن الحكومة العراقية تتعامل بمنطق فرض الشروط، ونحن نرى ضرورة إجراء المفاوضات بين حكومتي العراق والإقليم». وذكرت مصادر في وزارة البيشمركة أن الوزارة قد أبلغت عن تحركات القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي قرب قضاء مخمور، وقالت إن «الوزارة أبلغت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بتحركات وتحشيد القوات العراقية والميليشيات قرب مخمور»، مشيرة إلى أن التحالف اطلع على البلاغ وسيتخذ التدابير اللازمة للضغط بمنع أي هجوم على قوات البيشمركة. وتقول الحكومة الاتحادية أن المنافذ البرية والجوية في كردستان يجب أن تخضع إلى سيطرتها، بينما تقول السلطات الكردية إن الدستور العراقي الدائم ينص على أن تكون هناك إدارة مشتركة لتلك المنافذ، فيما أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أن الإقليم ليست لديه أية مشكلة بتثبيت سلطات الحكومة الاتحادية على المعابر الحدودية، وأنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية. تظاهرات عارمة على صعيد متصل، تستعد دوائر ومؤسسات الإقليم لمقاطعة الدوام الرسمي اليوم الاثنين والخروج في تظاهرات عارمة تطالب بحل حكومة الإقليم ومحاربة الفساد والتوزيع العادل لثروات الإقليم، والعودة إلى الحوار مع بغداد ضماناً لمستحقات الموظفين، كما دعا رئيس برلمان كردستان يوسف محمد المواطنين والأطراف السياسية إلى الاستعداد لانطلاق تظاهرات شعبية وإضرابات عامة، بهدف حل الحكومة الحالية لإقليم كردستان. وقال محمد في تصريحات صحافية: إن حكومة إقليم كردستان عاجزة عن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والأوضاع الراهنة تتطلب استعداد المواطنين لانطلاق تظاهرات عارمة بمشاركة الأطراف السياسية، بهدف حل الحكومة الحالية. الجيل الجديد طالبت حركة «الجيل الجديد»، المناهضة لاستفتاء كردستان والتي يقودها رجل الأعمال شاسوار عبدالواحد إلى حل حكومة الإقليم وإجراء الانتخابات البرلمانية وتسليم السلطة إلى جيل جديد من السياسيين. وذكرت الحركة في بيان أن الاحتجاجات يجب أن تنظم باتجاه المطالبة بحل حكومة الإقليم.