رفض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، اليوم الإثنين، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن جثامين الشهداء المحتجزة، وعدم تسليم جثامين شهداء نفق غزة التابع “لسرايا القدس “، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، الذي فجره الجيش في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وطلب «الكابينت» الإسرائيلي، خلال جلسة ثانية له في هذا الشان، من المحكمة العليا الإسرائيلية عقد جلسة استماع أخرى لمناقشة قضية الجثامين، رافضا البدء بإجراءات تشريعية لسن قانون يجيز احتجاز الجثامين بهدف إجراء مفاوضات حولها لمبادلتها بمفقودين إسرائيليين بغزة. وبحسب موقع “يديعوت أحرونوت”، فإن “الكابنيت” قبل بتوصية المستشار القانوني “أفيحاي ماندلبليت” بطلب جلسة استماع أخرى أمام المحكمة. معتبرا أن قرار المحكمة السابق غير مقبول وأن جثث الشهداء لن يتم تسليمها، ولن يتم اتخاذ أي خطوات قانونية في هذه المرحلة إلا بعد جلسة الاستماع. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة اليوم، إن “الكابينت” سيعمل على إيجاد حلول عملية وقانونية لاستمرار ممارسة الضغط على حماس. وأوضح عدد من وزراء الوزاري المصغر ” الكابينت ” أن جثامين الشهداء لن يتم تحريرها وتسليمها للفلسطنيين، بزعم أن المبادئ المنصوص عليها في رأي الأغلبية من القضاة غير مقبولة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمهلت الحكومة الإسرائيلية مدة 6 أشهر من أجل سن قانون يتيح احتجاز الجثامين، وفي حال عدم سن هذا القانون على الحكومة أن تعيد الجثامين إلى عائلات الشهداء. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سياستها العنصرية والتعسفية المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية، باحتجازها لجثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث وصلت عدد الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 ، 15 شهيداً ، من بينهم خمسة شهداء من سرايا القدس وهم شهداء النفق الذي تم تدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيما بلغ عدد الشهداء “مقبرة الأرقام” 249 شهيد فلسطيني.