أكد النائب شعيب المويزري أن مجلس الأمة يمد يد التعاون للحكومة في حال أدت التزاماتها، داعيا جميع الأطراف إلى احترام بعضهم لبعض. وقال المويزري في تصريح على حفل احتفال السفارة القطرية أمس الأول إن سخونة جلسة قسم الحكومة أمام مجلس الأمة المقررة اليوم تعتمد على ردود الأفعال تجاه بعض القضايا المطروحة في جدول الجلسة، «فإذا كانت الحكومة إيجابية فسنكون إيجابيين أكثر وإذا كانت سلبية فسنتصدى لهذه السلبية». وجدد دعوته للحكومة بالتزام الدستور، مشيرا إلى أن الوضع الداخلي والإقليمي غير صحي، لافتا الى اضطراب بين دول الخليج مما يوجب على الجميع أن يكونوا على أعلى قدر من المسؤولية والالتزام بالواجبات. لا خلاف وأكد أنه لا خلاف شخصياً بينه وبين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بل الخلاف على أدائه، لافتا الى ملاحظات بشأن تطبيق اللائحة ومخالفة بعض النصوص الدستورية، وتمنى من المجلس التحرك إلى الاتحاد البرلماني الدولي في ما يتعلق بقضية اقتحام المجلس. ورأى أن الحكم الصادر بحق مقتحمي مجلس الأمة قاسٍ ولا يرقى إلى مستوى القضية المرتكبة، لافتًا إلى أن ما حدث من سلوك من قبل بعض النواب والشباب الوطنيين في ظرف سياسي صعب. وذكر أن الدستور لا يمنع التعليق على الحكم ونحن لا نتدخل في القضاء، مؤكداً أن القيادة السياسية المتمثلة في سمو أمير البلاد وهو والد الجميع والمرجع الاعلى للدستور ويتمتع بالرأفة والرحمة، داعيًا الى تنسيق التحركات بما يتوافق مع القانون دون تجاوزه، مستغربًا أن يسجن هؤلاء الوطنيون ويظل سراق المال العام طلقاء. قوانين جديدة وعن طرح مشاريع بقوانين جديدة، قال المويزري لدينا مشاريع عديدة بتعديل القوانين تتعلق بمخاصمة القضاء ومدة الحصانة، متمنيا الا يعرقل هذا الأمر من قبل النواب أو الحكومة. وحول الاستجوابات الجديدة، قال: «الواجب الأول استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل»، متوقعاً أن يكون في يناير المقبل. وبرر المويزري الاستجواب بوجود أضرار كبيرة لحقت بوزارة الشؤون ووزارة التنمية، متهمًا الوزيرة بعدم القدرة على الإصلاح، متسائلا: «كيف نسامح في ما لحق بالمعاقين أو المخالفات المالية والإدارية في الكويتية وفي هيئة القوى العاملة وفي جهات أخرى؟».