استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في الأمم المتحدة يدين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، في حين وافق أعضاء المجلس الأربعة عشر الباقون عليه. فيما وصفت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة الامريكية الفيتو بأنه «استهتار» بالمجتمع الدولي. وينص مشروع القرار الذي تقدمت به مصر على «عدم الاعتراف بأي تغيير على حدود الرابع من يونيو 1967»، فيما يدعو كل دول العالم «للامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980». وأعلنت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن نيكي هايلي أن اعتراض بلادها على مشروع القرار المطروح، للدفاع عن دورها في الشرق الأوسط»، وشددت على أن «بعض الدول ترغب في تشويه صورة الرئيس الأمريكي لأغراض خاصة»، وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن نيتها استخدام (الفيتو) ضد مشروع القرار، مشيرة إلى أنه يعيق السلام في القدس، حسبما قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة. وأضافت هيلي: إن واشنطن تدعم جهود السلام من خلال التفاوض المباشر. وأفادت بأن الولايات المتحدة لديها التزام واضح للتوصل لسلام دائم مبني على حل الدولتين. ومن جانبه، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، خلال افتتاح جلسة مجلس الأمن، على وجود خطوات أحادية الجانب يمكن أن تهدد حل الدولتين. ودعا ملادينوف إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية، مشيرا إلى أن استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية ينتهك القرارات الدولية، مشددا على أن الأمم المتحدة تعتبره نشاطا غير قانوني وعقبة في مسار السلام. وأشار المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت 22 فلسطينيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وشدد المنسق الخاص على أن «السلام لا يزال مبنيا على حل الدولتين»، وأن «وضع القدس يجب أن يكون ضمن قضايا الحل النهائي». من ناحيته، أكد مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن القدس الشرقية ستبقى جزءا من الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن لندن لن تنقل السفارة البريطانية إلى القدس. وشدد على أن «وضع القدس يجب أن يحدد بمفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين». وفي السياق، أعرب المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرانسوا دي لاتر، عن رفض بلاده للقرارات أحادية الجانب بشأن القدس، في إشارة إلى اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال دي لاتر: إن المسودة المصرية جيدة، وتعيد التأكيد على مرجعيات أسس القانون الدولي بضرورة التوصل إلى حل الدولتين. وفي رام الله، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاثنين، أنه سيتم اتخاذ «إجراءات قانونية وسياسية وديبلوماسية» ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال عباس، في بداية اجتماع للقيادة الفلسطينية برئاسته في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إن إعلان ترامب حول القدس «لا يحمل أي شرعية»، وأن واشنطن لم تعد راعية لعملية السلام. وأعلن عباس التوجه الفلسطيني لطلب عضوية كاملة لدى الأمم المتحدة، والتوقيع على الانضمام إلى 22 منظمة ومعاهدة دولية. واعتبر عباس أن إعلان ترامب «لا يحمل أي شرعية» وأن واشنطن بذلك «تبنت العمل الصهيوني». لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة القرارات التي ستقدم إلى الأمم المتحدة. يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن في السادس من الشهر الجاري، اعتراف بلاده بالقدس عاصمةً لإسرائيل، واعتزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، مما أثار موجة احتجاجات وإدانات إسلامية وعربية ودولية، ومواجهات في الأراضي الفلسطينية بين قوات الاحتلال والفلسطينيين.