صراحة – فيصل القحطاني : ثمنت قيادات مجلس الغرف السعودية جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية في إقرار ميزانية العام 2018م ، التي يقدر حجم الايرادات فيها بنحو 783 مليار ريال والمصروفات 978 مليار ريال فيما يقدر العجز بنحو 195 مليار ريال، كأضخم ميزانية في تاريخ المملكة، عادين ذلك مؤشراً على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة. وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في المجلس والغرف التجارية والصناعية متفائلون بما تضمنته الميزانية من أرقام تعكس التحسن المضطرد في أداء الاقتصاد السعودي وتبرهن على التأثير الفاعل لإجراءات الاصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل ، مثمناً في هذا الإطار جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في دعم وتحفيز الاقتصاد السعودي من خلال إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي صبت في صالح تمكين قطاع الأعمال السعودي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية ومن أبرزها مبادرات لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص والمركز الوطني للتخصيص وخطة تحفيز القطاع الخاص إلى غير ذلك من الجهود التي ظلت تبذل على مختلف المستويات لتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئتها بما يعزز من نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تنفيذه وفق خطوات مدروسة مما هيأ الطريق لحصول المملكة على أفضل التصنيفات الدولية من المنظمات الاقتصادية العالمية المرموقة ووضعها في مصاف أكثر الدول تقدما وازدهاراً. ولفت الراجحي إلى ما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين من تأكيد على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وتنويع القاعدة الاقتصادية واطلاق 12 برنامجا لتحقيق الرؤية، عادا ذلك من أهم متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة دور القطاع الخاص ومساهمته في الحياة الاقتصادية. من جهته أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي أن ميزانية العام الجديد ركزت على الاستثمار في العنصر البشري والقطاعات التي تمس مصالح وحياة المواطنين بشكل مباشر ، كما اعتمدت سياسات تضمن ترشيد الانفاق وتوجيهه بالشكل الأمثل على المشاريع الحيوية وذات العائد الاقتصادي العالي، يضاف لذلك السياسات الحكيمة لتخفيف الاثار الاقتصادية على المواطنين من خلال جملة من الاجراءات وهو ما سيصب في الاخير في مصلحة الإنسان السعودي المحرك والمرتكز الأساسي لعملية التنمية، حيث يعد ذلك أحد التوجهات القوية التي تعمل القيادة الرشيدة على تحقيقها. ونوه العبيدي بالزيادة التي شهدتها عدد من بنود الميزانية والتوزيع “الحصيف” للاعتمادات المالية لتلك البنود بما يعكس السياسات المهنية والمؤسسية التي تعمل بها أجهزة الدولة المعنية وجهودها في إقرار موازنة تحقق عدالة التوزيع والتوازن المطلوب بين القطاعات المختلفة حسب الأولويات والسياسات والخطط التنموية وفقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. إلى ذلك أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد أن ميزانية 2018م جاءت ملبية لتطلعات وتوقعات المواطنين وقطاع الأعمال السعودي ،حيث أظهرت أرقامها عزم الدولة المضي قدماً في سياساتها لرفع كفاءة الانفاق الحكومي وترشيده وزيادة الإيرادات غير النفطية والتركيز على المشروعات والقطاعات التي تصب في اتجاه تحقيق الرؤية المستقبلية وتحسين الخدمات والبنية التحتية وتنمية الانسان السعودي حيث خصصت انفاقاً كبيرا على مشاريع الاسكان ، فضلاً عن الانفاق على عدد من المشروعات التنموية والتي ستوفر للقطاع الخاص العديد من الفرص الاستثمارية. ودعا بن سعد الجهات المعنية للعمل على تنفيذ برامج الميزانية ومشاريعها بكفاءة إدارية ومالية حتى تحقق أهدافها المنشودة، مثمناً في هذا السياق جهود وزارة المالية في تسريع أعمال المناقلة بين بنود الميزانية، وإجازة عقود برامجها ومشروعاتها الخاصة من خلال بوابة “اعتماد” الرقمية مما يمكن الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعاتها ويسهل دفع مستحقات القطاع الخاص بالسرعة المطلوبة. فيما أشاد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري بما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال الاعلان عن الميزانية من تأكيد على مواصلة التنمية المتوازنة بمختلف مناطق المملكة دون تفريق بين منطقة وأخرى وتيسير السبل للمواطنين لتحقيق تطلعاتهم ، مشيراً إلى ما تضمنته الميزانية من مخصصات للبلديات والامانات تقدر بنحو 53 مليار ريال مما سينعكس على الخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين ، فضلاَ عن ما ستوفره الميزانية من فرص لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الفرص الاستثمارية والعقود التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص بما يحقق تطلعات الرؤية في زيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية في الاقتصاد وصولاً إلى هدف تنويع القاعدة الاقتصادية الذي يعتبر صمام أمان يضمن لهذه البلاد تنمية مستدامة ونهضة شاملة دون الارتهان لأسواق وأسعار النفط. وتوقع المشاري بأن تنعكس نتائج هذه الميزانية بشكل ايجابي على رفاهية المواطن السعودي وعلى منشآت القطاع الخاص ونموها وعلى الاقتصاد السعودي عموما ً بما يساهم في تعزيز مكانة المملكة واقتصادها على الصعيد العالمي. وأكدت قيادات المجلس في ختام تصريحها على جاهزية القطاع الخاص السعودي بكل مكوناته للاضطلاع بدوره كاملاً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتفاعل مع ما جاء في ميزانية العام الجديد من توجهات وتطلعات بما يعزز من النمو الاقتصادي ويساهم في التطور والازدهار وتحقيق الرفاه للمواطنين.