توقع كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث في جدوى للاستثمار، الدكتور فهد التركي، أن يحدث الإنفاق التوسعي في ميزانية السعودية للعام 2018، انعكاسات كبيرة ستعزز الثقة المدفوعة من حجم الإنفاق الإجمالي المقدر بنحو 978 مليار ريال، ويتضمن نحو 750 مليار ريال من النفقات الجارية التي سيكون لها الأثر المهم بحركة الاقتصاد. وقال التركي في مقابلة "العربية" إن الرواتب لم تزل تشكل أكثر من 50% من نفقات الميزانية، لكن الإنفاق الرأسمالي سيكون له انعكاس بشكل مباشر على النمو في الاقتصاد ونتوقع أن يكون النمو أعلى بفضل الميزانية التوسعية وبالنسبة لأسعار البترول التوازنية الحالية توقع التركي أن يكون في حدود 80 دولارا للبرميل (سعر توازن النفقات مع الإيرادات بالميزانية) مرجعا سبب توقعه لهذا السعر إلى خفض الضرائب على أرامكو من 85% إلى 50% والإلتزام باتفاق إنتاج النفط العالمي الذي يقدر حصة السعودية بإنتاج 10.1 مليون برميل يوميا بالمتوسط خلال عام 2018.تحول التضخم وأشار إلى تحول سينشأ على مسار التضخم في السعودية، من السالب إلى الموجب، بموجب الميزانية التوسعية التي ستترك آثارا على تكلفة مدخلات الإنتاج للقطاع الخاص، وبخاصة فرض الرسوم على الوافدين، وقال "لا شك بأن الضغوط التضخمية في الاقتصاد، ستزيد مع فرض رسوم العمالة الأجنبية، وسوف ينعكس ذلك على تكلفة أعمال القطاع الخاص وبالتالي سيؤثر على الأسعار". واتفق التركي مع الخبراء الاقتصاديين، بأن السعودية ستظل في مستويات استدانة منخفضة حيث أنها من أقل دول مجموعة العشرين اقتراضا نسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي، وهي في الوقت الحالي لم تتجاوز نسبة القروض 20% من الناتج الإجمالي المحلي، ولم تزل بعيدة عن السقف المحدد لهذه النسبة بـ 30% حتى عام 2020.السديري: 72 مليار ريال ستحفز النمو من جانبه قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال إن 60 أو 70% من العجز المتوقع في الميزانية المسعودية سيسدد عبر إصدار أدوات الدين والباقي من الاحتياطي. وأضاف السديري أن الحكومة السعودية ستستخدم أدوات جديدة لتحفيز الاقتصاد. وقال إن التركيز سيكون على القطاع الخاص، وقد كان القطاع الخاص مترددا بسبب تطبيق الضرائب، ولكن الآن الدولة تريد أن تتقارب أكثر مع القطاع الخاص، ولعل ودخول صندوق الاستثمارات العامة مطمئن". وأشار السديري إلى أن حزمة التحفيز التي أعلنت تقترب من 72 مليار ريال، وهذا سيحرك العجلة في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يطمئن القطاع الخاص بعد الربع الأول. وتحدث السديري حول أهمية الميزانية المقبلة في مواجهة التحديات مع اقتراب نسبة البطالة إلى 13% والتقديرات التي تفيد بأن 57% من المواطنين ينالون الدعم، معتبرا أن هذا يتطلب معالجات أخذت بعين الاعتبار في الميزانية الحالية. وعن مستويات الدين العام للمملكة، أوضح السديري أن لدى السعودية القدرة على الاقتراض من الأسواق الدولية او المحلية في ضوء المستهدفات الموضوعة، والخطط الواضحة للدولة والتي تسهل اقتراضها من أسواق الدين.توقعات إصدار الدين العام وحول التوقعات الخاصة بإصدارات الدين العام التي ستلعب دورا في تمويل الموازنة السعودية لعام 2018، قال محمد الخنيفر الخبير في أسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الإصدارات ستستمر خلال السنة المقبلة. وأشار إلى أنه "عند الحديث عن تمويل العجز عبر الإقتراض ننظر لأهم مؤشر وهو نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، التي وصلت اليوم في السعودية إلى 17%". وتابع: "بحسب البيانات المحدثة تعتبر السعودية أقل دولة في مجموعة العشرين من حيث قياس مستوى المديونية إلى الناتج المحلي وأقرب دولة لها في هذا النطاق هي روسيا بـ20%، وبمستويات الإقتراض هذه ستحقق السعودية هدفها بحلول 2020 بألا يتعدى الدين العام 30% من الناتج المحلي". وقال إنه من اللافت إعلان الدولة البدء في مشروع تقديم ضمانات للشركات التابعة لها، مما سيساهم في تخفيض الدعم التي تقدمه لتلك الشركات بعد ترقية تصنيفها الإئتماني بمجرد تقديم الضمانات ما سيمكنها من الإعتماد على أسواق الدين الخارجية لتمويل عملياتها داخل المملكة".هامش الاقتراض للحكومة وأشار أيضاً إلى أن السعودية مازال لديها هامش للإقتراض دون تجاوز نسبة الدين 30% من الناتج المحلي، وأن هناك أريحية كبيرة لمكتب الدين لتنفيذ هذه الإستراتيجية. ولفت محمد الخنيفر الخبير في أسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن إجمالي إصدارات الدين خلال السنة الحالية وصل إلى 134 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل في السنة القادمة إلى 117 مليار ريال، ما يعني أن الإقتراض. وتابع: "كان هناك إصداران دوليان هذه السنة وبذلك تكون السعودية أكبر جهة مصدرة لأدوات الدين في فئة الدول الناشئة بإجمالي 21.5 مليار دولار، أي أنها لوحدها تشكل 10.7% من القيمة الإجمالية للإصدارت السيادية في الأسواق الناشئة التي تخطت 200 مليار دولار". وأضاف: "شهدنا هذه السنة انتقال مركز الجاذبية للإصدارات إلى منطقة الخليج، بسبب العائد الذي يعد الأعلى عالمياً مقارنة مع الدول التي تتشابه مع دول المنطقة من حيث التصنيف الائتماني".