ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين ميزانية مالية حملت أرقاماً تاريخية غير مسبوقة في تاريخ البلاد على رغم الظروف الاقتصادية والإقليمية والدولية المحيطة، مؤكداً أن ذلك يبرز فاعلية وجدوى الإصلاحات التي أطلقتها الدولة، بلغة الأرقام. وقال الدكتور وليد الصمعاني إن إعلان ميزانية العام المالي 1439-1440، كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة العربية السعودية، رغم أسعار النفط المتدنية، هو دليل متجدد على نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التنموية التي عملت عليها الدولة خلال الفترة الماضية، ليواصل الوطن التنمية الشاملة وتعزيز مرتكزاته الاقتصادية المتنوعة ضمن رؤية المملكة 2030. وأكد الدكتور الصمعاني أن الدولة بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سارت على نهج واضح نحو تحقيق التوازن المالي وتنوع مصادر الدخل ودعم الإيرادات غير النفطية؛ ما أسهم في خفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق وقلص الاعتماد على النفط، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، حيث وضعت الميزانية المواطن على رأس أولوياتها. وبيّن الصمعاني أن وزارة العدل سائرة في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله القاضية بتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الخدمات على المواطنين وتحقيق تطلعاتهم. واختتم الدكتور الصمعاني حديثه قائلاً: "سنواصل العمل بإذن الله مع كافة منسوبي المرفق العدلي تقديم الخدمات العدلية بكفاءة عالية تحقق رضا المستفيدين في كافة مناطق المملكة، مع الاستمرار في ابتكار أفضل الأساليب والتقنيات المحققة لأهداف القيادة ومصلحة الناس، بعون الله وتوفيقه".