نفى البرفسور في الاقتصاد والتمويل الدكتور عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي الأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز وصف تقرير الصندوق الدولي تجاه المملكة بالمتشائم، بعد أن طالب التقرير من المملكة البدء في ترشيد نفقاتها لحماية اقتصادها من أي تراجع طويل الأمد في أسعار النفط. وقال ساعاتي: نختلف مع التقرير في بعض جوانبه، لكننا نتفق معه بأن النمو الحالي لزيادة الإنفاق الحكومي أكثر من اللازم.وأضاف: الإنفاق الحكومي المتزايد، يدعونا إلى دراسة المجالات التي يتم الإنفاق عليها، حتى نتمكن من الترشيد، خاصة أن بعض المشاريع تعمل بصورة سريعة، لكنها تزال كوننا اكتشفنا وجود مشروع آخر هو الأفضل. وأوضح أن تقرير الصندوق الدولي الذي طالب المملكة بزيادة الرسوم على الخدمات الحكومية، ورفع أسعار منتجات الطاقة لزيادة إيراداتها، والحد من نفقاتها في المرحلة المقبلة، يبين أن الدولة بحاجة إلى تنويع مصادر دخلها من أجل الاعتماد على النفس؛ وذلك بتجهيز فرص عمل للشباب وتدريبهم، خصوصا ما تشهده المملكة من نمو سكاني، وضغط في الطلب على بعض الأساسيات كالمسكن، مضيفا أننا نحتاج إلى تنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد فقط على الإنفاق الحكومي في تحريك عجلة الاقتصاد. وزاد: حتى لو لم تنخفض أسعار النفط في ظل وجود النفط الصخري والرملي، فإن حجم الطلب على النفط سيقل، وهذا يحتم سرعة إيجاد البدائل الدخلية من الآن.وقال «إننا نختلف مع تقرير الصندوق الدولي، حينما نصح بفرض ضرائب على العقارات الفاخرة والأراضي البيضاء، لأن هذه المطالبة لا تجلب موارد للدولة بقدر حلها لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، وعدم إمكانية التوسع في التطوير العقاري»، ويواصل: نختلف مع التقرير أيضا بأنه لا ينبغي تحميل القطاع الخاص كل شيء. وأردف: إن استخدمنا الموارد النفطية في تطوير القطاعات الاقتصادية، فنستطيع تكوين دخل إضافي على الاقتصاد السعودي، خاصة في المجالات الاقتصادية الواعدة التي مازال دورها هامشيا. ووافق الساعاتي على ماجاء في تقرير الصندوق بأن جدوى دراسة الاستثمارات المقبلة تعتبر أساسية لضمان سيطرة أكبر على بنود في ميزانية الدولة، قائلا: نحن بحاجة إلى دراسات مجدولة زمنيا، لضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات، من أجل استثمار الإيرادات النفطية، وعدم الاعتماد فقط على النفط بصورة أساسية، وهذا يحتم العمل على خطة تنموية بزمن ثابت من أجل تنويع مصادر الدخل وتنويع القطاعات الاقتصادية، ومتابعة التطورات أولا بأول.