ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة، شركة حلويات بحرينية بدفع أكثر من 7 آلاف دينار لشركة عربية لتوريد البن، وذلك قيمة بضاعة تحصلت عليها منذ 2017 ولم تدفع مقابلها بسبب خلافات بين الشركتين. وقالت المحامية فوزية جناحي وكيلة الشركة العربية ان الشركة تعمل في مجال الصناعات الغذائية وتقوم بتوريد بضائع للمدعى عليها «قهوة»، منذ أوائل عام 2002، واستمرت العلاقة التجارية لما يزيد على 14 عاما، وقد ترصد في ذمة الشركة البحرينية مبالغ مالية قيمة بضائع تم توريدها لها بقيمة 7458 دينارا بحرينيا، وقد تكررت مطالبة المدعى عليها بسداد المبالغ بالطرق الودية، إلا أنها لم تحرك ساكنا، ما حدا بها لإخطارها بضرورة أداء المبلغ بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، لكنها امتنعت، وهو ما يعد إخلال بالعلاقة التعاقدية. ودفعت الشركة البحرينية بأنها الوكيل الحصري لهذا البن، إلا أن الشركة الموردة قامت ببيعه لشركات أخرى وفي متاجر بالمملكة، وقد تسبب ذلك في خسائر لها تجاوزت 10 آلاف دينار، فأمرت المحكمة بندب خبير لبحث طبيعة العلاقة بين الطرفين ومدى التزام كل منهما بتنفيذ اتفاقه مع الآخر واستحقاق المدعية للقيمة المطالب بها، وانتهى التقرير إلى استحقاق المدعية مبلغ 7463 دينارا نظير البضائع التي تم توريدها، وفي الدعوى المتقابلة من الشركة البحرينية استحقاقها تعويضا عن خسارة بقيمة 10502 دينار. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تطمئن الى ما انتهى إليه تقرير الخبير بشأن استحقاق المدعية «الشركة العربية» مبلغ 7458 دينارا في ذمة المدعى عليها الشركة البحرينية، والمتمثلة في قيمة البضاعة التي تم تصديرها خلال الفترة الزمنية المبينة بالأوراق والتي لم تسدد لها، وأشارت إلى ما دفعت به الشركة البحرينية في دعوى متقابلة بشأن الخسارة التي تعرضت لها، بأنه لا يوجد اتفاق مكتوب يثبت أن المدعية هي الوكيل الوحيد للمدعى عليها في البحرين أو يثبت مدة عقد يلتزم به الطرفان، بحيث يكون إنهاؤه قبل مدته، ما يرتب أضرارا، وهو الأمر الذي ينفي الضرر المدعى به من قبل المدعية، وإن كانت قد أنهت العلاقة فبالتالي لا تكون ملزمة بالتعويض، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الشركة البحرينية بأن تؤدي للأردنية مبلغ 7458 دينارا والفوائد التأخيرية بواقع 1% من المطالبة في 13 أبريل 2017، حتى تمام السداد، والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.