أوصى المشاركون في «مؤتمر قمة الأمن والسلام: أبعاد التوازن بين الجنسين في الأمن والسلم الدوليين»، الذي اختتم فعالياته، أمس، في أبوظبي، بضرورة الاعتراف بأبعاد التوازن بين الجنسين في جميع جوانب المجتمع، وفي جل الوظائف والقطاعات الحكومية وفق سياسات واضحة المعالم، مشيرين إلى أن تعزيز التوازن بين الجنسين يتطلب مشاركة قوية من مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع، وينبغي تشجيعها للعمل في كل المشروعات لبلورة تصورات وإسهامات عملية حول هذا الموضوع.• خبراء وقيادات نسائية محلية وعالمية مرموقة شاركوا في فعاليات «القمة». • تمكين المرأة ودعمها، أمر ضروري لتحقيق فاعلية التوازن بين الجنسين. وخلص المؤتمر، الذي أقيم تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى العديد من التوصيات الرئيسة، من بينها أن «المساواة بين الجنسين ليست هدفاً قصير المدى يلزم تحقيقه، لذا وجب التركيز على تنشئة الأجيال المقبلة، وإعداد قادة من كلا الجنسين على دراية ومعرفة جيدة بمفهوم التوازن بين الجنسين». وشارك في المؤتمر، الذي نظمه الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع شركة تريندز للبحوث والاستشارات، خبراء ومتحدثون وقيادات نسائية محلية وعالمية مرموقة. وتم تنظيم الحدث العالمي من أجل زيادة الوعي بالصلة بين مقاربة النوع الاجتماعي والسلم والأمن في كل من السياسة والممارسة العملية، وتوفير فهم أفضل للأبعاد المتعلقة بالتوازن بين الجنسين. وشددت التوصيات على ضرورة ألا «تقتصر أهمية ودور المرأة في تحقيق السلم والأمن ومراعاة التوازن بين الجنسين على فترة الحروب، أو حالات ما بعد تصفية النزاعات، وإنما يشمل هذا الاعتراف بدور المرأة في أوقات السلم واستقرار المجتمع، لضمان فرص أفضل للتنمية المستدامة، وتحقيق النجاح الاقتصادي على المدى الطويل». وذكرت التوصيات أن «دولة الإمارات تتمتع بنموذج قوي وممارسات جيدة تدعم تعزيز فهم التوازن بين الجنسين، لذا وجب أن تشارك الدولة تجربتها ونجاحها في تمكين المرأة مع بقية دول العالم، من خلال تسليط الضوء على فرادة وتميز تجربة دولة الإمارات في المحافل الدولية، فضلاً عن إبراز نماذج لأدوار قيادية للمرأة الإماراتية، وقصص النجاح والإنجازات». وشملت توصيات القمة أن «التأكيد على مفاهيم المشاركة والحماية وتمكين المرأة وتشجيعها ودعمها، أمر ضروري لتحقيق فاعلية التوازن بين الجنسين في الدولة والمجتمع»، مضيفة: «يتطلب تعزيز التوازن بين الجنسين مشاركة قوية من مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وينبغي تشجيعها للعمل في كل المشروعات لبلورة تصورات وإسهامات عملية حول هذا الموضوع، وتلعب وسائل الإعلام دوراً مهماً في نشر هذه الرسالة، ودعم الفعاليات المدنية ودورها في الارتقاء بمكانة المرأة في شتى مجالات الحياة العامة». واختتم المؤتمر توصياته بـ«ضروة إقامة شراكات إقليمية ودولية في ما يخص التوازن بين الجنسين على جميع المستويات، وستكون هذه الشراكات نقاط تفاعل لتبادل أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار، وضمان التطبيق الفاعل للتوصيات ذات الصلة بالموضوع».