رفعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصورا عاما لمجلس الشورى يتضمن ثلاثة إجراءات اعتبرتها حدا رادعا لكل من تسول له نفسه ابتزاز الفتيات والسيدات والأطفال في السعودية، أبرزها أن تواجه جهات الضبط الجنائي مشاكل الابتزاز والتحرش باعتبارها جريمة جنائية لابد من ضبط مرتكبها ومعاقبته. وقام الديوان الملكي أخيرا بإسناد تصور الحسبة إلى مجلس الشورى عن قضايا الابتزاز وضرورة إيجاد نظام للحد من ممارسات الابتزاز ضد المرأة والطفل يضم عقوبات نظامية وإجراءات وقائية تعالج اتساع المشكلة عبر ثلاثة محاور أو إطارات يأخذها النظام في الاعتبار. وقالت الهيئة في تصورها إن مشكلة الابتزاز بدأت تتسع في حق المرأة والأحداث وصغار السن وتحتاج إلى نظام وإجراءات حماية ووقائية وعلاجية للحد من هذه الظاهرة سواء كان الابتزاز في العمل أو الأماكن العامة أو من داخل الأسرة، وترى الهيئة أن مسببات ارتفاع معدل قضايا الابتزاز تعود إلى ضرورة خروج المرأة للعمل، وبالتالي لابد من إيجاد نظام لحمايتها في مواقع عملها.