دعا مجلس وزراء الداخلية العرب امس الاول في ختام دورته الـ32 التي عقدت بالجزائر العاصمة الدول الأعضاء في المجلس إلى تشريع قوانين تجرم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.و في هذا الصدد، أوضح البيان الختامي «ان المجلس يدعو الدول الأعضاء إلى سن قوانين تجرم الالتحاق بالجماعات أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية مع التنسيق فيما بينها بهذا الشأن».واكد في هذا الصدد على ضرورة «اتخاذ الدول الأعضاء التدابير والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي أصبحت تستغلها الجماعات الإرهابية المتطرفة في الترويج لأعمالها وتوسيع نطاق نشاطها ونشر أفكارها واستقطاب المجندين وتعزيز التعاون فيما بينها في هذا المجال والتأكيد على دور الإعلام في التصدي للظاهرة».استخدام لعائدات الجريمة المنظمة والتهريب في تمويل العمليات الإرهابية. من جهة أخرى جدد المجلس «إدانته الشديدة للإرهاب مهما كانت اسبابه ودوافعه، منددا بجميع «الأعمال الإرهابية الوحشية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية كافة بما في ذلك الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأقليات وسرقة الآثار وتدمير التراث الحضاري».كما شجب البيان «خطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفي» مؤكدا في نفس الوقت على «اعتدال الاسلام وبعده عن الغلو والتطرف» معبرا في نفس المجال عن إدانة المجلس «للمساس بالأنبياء والرسل والمقدسات الدينية السماوية».وجدد المجلس «عزم الدول العربية على مواصلة الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها في اطار شراكة فعالة بين كافة فعاليات المجتمع» حاثا الدول العربية على «بذل المزيد من الجهود لمحاربة جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب التي تعد مصدرا من مصادر تمويل الأعمال الإرهابية الى جانب ترسيخ مبدا تجريم دفع الفدية ودعم الإرهاب بتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية استئصالها».وحث المجلس الدول الأعضاء على اعتماد «مقاربة شاملة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والفكرية من اجل تحسين مستوى معيشة الفرد وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدي للإرهاب». وعبّر المجلس عن «دعمه ومساندته لجميع الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية» داعيا مركز الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى تنظيم ملتقى دولي لمكافحة الإرهاب ودراسة الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة لمواجهتها».