وافق مجلس الأمة الكويتي، أمس، على ست توصيات لعدد من النواب عقب انتهائه من مناقشة طلب نيابي، بشأن تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية، نظراً إلى ما يحيط بالبلاد من أخطار داخلية وخارجية. ودعت التوصية الأولى إلى قيام الحكومة ومجلس الأمة بإقرار تشريع خاص بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث، أسوة بما قامت به العديد من دول العالم. وطالبت التوصية الثانية الحكومة بتقديم تقرير دوري سنوي لمجلس الأمة عن استعدادات الدولة لمواجهة الأخطار والأزمات عبر مؤسساتها المختلفة كالصحة والغذاء والتغذية والدفاع المدني والأمن الوطني وغيرها. ودعت التوصية الثالثة مجلس الأمة إلى تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد تقرير بمدى جاهزية أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة الأخطار والأزمات، فيما طالبت التوصية الرابعة، الأجهزة الإعلامية والتربوية والتعليمية، بالعمل على صنع إعلام هادف ومناهج تعزز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية. وأكدت التوصية الخامسة أهمية تقديم الحكومة الكويتية تصوراً متكاملاً بشأن إجراءاتها وآليات تعاملها مع تحقيق المصالحة الوطنية. وشددت التوصية السادسة على ضرورة قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس الأمة والحكومة، لوضع وصياغة مشروع للمصالحة الوطنية وتقديم تقريرها للمجلس. على صعيد آخر، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكماً جديداً بحبس النائب الكويتي السابق عبدالحميد دشتي خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة للسعودية. وكانت محكمة كويتية أصدرت، أول من أمس، حكماً بحبس النائب ثلاث سنوات بنفس التهمة. وقرر مجلس الأمة الكويتي العام الماضي، رفع الحصانة عن النائب دشتي استجابة لطلب النيابة العامة، بعد اتهامه في قضيتين إحداهما الإساءة للسعودية والأخرى الإساءة للقضاء.