ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري، اجتماعاً بمقر وزارة الداخلية، صباح أمس الأربعاء، ضم وكلاء وزارة الداخلية المساعدين.وقد استعرض الفريق الدوسري مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين ملامح تنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة لتحصين الجبهة الداخلية ومستوى الخطط الوقائية لتأمينها ضمن الاستراتيجية التي اعتمدها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، في إطار خطة تأمين الجبهة الداخلية.وأشار إلى أن التنسيق والتناغم في الأداء، والخطط المتكاملة ضروري لتحقيق النتائج المرجوة في حفظ الأمن والنظام.وبحث الفريق الدوسري مع الوكلاء المساعدين المستجدات في ضوء التقارير والمعطيات الأمنية وضرورة التعامل معها وفق الخطط الموضوعة.وأكد الفريق الدوسري للحضور ضرورة تدارس الحالة الأمنية أولاً بأول وتنفيذ الخطط الموضوعة ضماناً لتحصين الجبهة الداخلية، ومشدداً على ضرورة المتابعة ودقة التنفيذ ومباشرة عمل الفرق الميدانية والتأكد من تكامله لأن العمل الميداني عمل متكامل، مشيراً إلى ضرورة الانتباه والتأكد من مدى التنفيذ والتطبيق لإنجاح العمل الأمني بشتى صوره من خلال معرفة كافة التفاصيل وأدقها والتعامل معها بشكل فوري وتم تدارس الجوانب الانضباطية من خلال بعض الحالات التي وقعت مؤخرا .واختتم الفريق الدوسري مؤكداً أن كافة الجهود الأمنية المبذولة هي محل تقدير كبير من الجميع ، موضحاً أن هذا التقدير وسام فخر واعتزاز على صدورنا جميعاً.من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية انه سيتم تفعيل احكام المادة رقم 169 من قانون المرور القاضية بحجز المركبة المتوقفة في الاماكن المخصصة لعبور المشاة لمدة لا تتجاوز شهرين وغرامة 15 دينارا (نحو 4ر45 دولار امريكي) اعتبارا من 29 اكتوبر الجاري.وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان مالك المركبة الآلية او السيارة المخالفة سيتحمل نفقات النقل بواقع 10 دنانير كويتية (نحو 7ر32 دولار امريكي) ونفقات الحجز بواقع دينار واحد (27ر3 دولار امريكي) عن كل يوم.واضافت انه وفقا للمادة المشار اليها لا يجوز وقوف المركبات او انتظارها في الاماكن المخصصة لعبور المشاة وفوق الارصفة.واوضحت انه وفقا للمادة رقم 207 من قانون المرور فانه يجوز حجز المركبة الآلية او السيارة من اي نوع اذا وجدت منتظرة في اي من الاماكن الممنوع الانتظار او الوقوف فيها او في الاماكن التي من شأن تواجدها فيها اعاقة حركة المرور او تعريضهھا للخطر وكذلك اذا كانت منتظرة فوق الارصفة او تركت اجزاء منها مهملة في اماكن بالطرقات العامة.وذكرت انه وفقا لاحكام المادتين 208 و210 من قانون المرور فإن الادارة العامة للمرور غير مسؤولة عن اي اضرار او تلفيات قد تصيب السيارة اثناء نقلها الى مكان الحجز المخصص.