أعلن جهاز الامن والمخابرات السوداني عزمه الشروع في تدوين بلاغات جديدة في مواجهة زعيم حزب الامة القومي المعارض الصادق المهدي رئيس الوزراء الاسبق لمشاركته في انشطة ضد البلاد. وقال مدير ادارة الإعلام بالجهاز في تعميم صحفي ان الاتجاه لمقاضاة المهدي تقرر في اعقاب اجراء تقييم قانوني واف من الجهاز وبناء علي معلومات ووثائق تتعلق بانشطة المهدي منذ توقيع إعلان باريس مع المتمردين وما تلاه من لقاءات وتحركات واجتماعات تضع صاحبها تحت طائلة القانون. وأكد المسؤول ان الاجراءات القانونية في مواجهة المهدي سيشرع فيها خلال الايام القادمة. وجاء اعلان جهاز الامن والمخابرات بعد ساعات من اشتراط الرئيس السوداني عمر البشير عودة المهدي للبلاد بتبرؤه من "اعلان باريس" الذي وقعه مع تنظيم الجبهة الثورية المتمردة في الثامن من اغسطس الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس . وكانت السلطات الامنية اعتقلت المهدى خلال شهر مايو الماضي لنحو ثلاثين يوما،في اعقاب انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن والمخابرات،حين اتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في مناطق النزاع بدارفور وكردفان.