قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس «إبراهيم بن عبد الرحمن العمر»: «إن ميزانية المملكة جاءت استثماريةً تنمويةً، وتتسم بتعزيز الشفافية وتحسين معايير الإفصاح المالي، وتؤكد النهجَ الصحيحَ الذي تتبناه حكومة المملكة وفق الرؤية الطموحة 2030م، بتعزيز وتنويع مصادر الدخل، وزيادة النمو السنوي، وتقليص العجز والدَّيْن العام، وإنعاش صادرات القطاع غير النفطي».ونَوَّه بالنجاح الاقتصادي الذي مثلته ميزانية 2018، التي جاءت بأكبر إنفاق عام في تاريخ المملكة، بـ978 مليار ريال، ويشمل الإنفاق العام في 2018 إنفاق الميزانية العامة، إضافةً إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى، ويصل إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في 2018 إلى نحو 133 مليار ريال.وأشاد بنجاح الحكومة في خفض عجز ميزانية 2017 رغم ارتفاع الإنفاق عن الرقم المعلن، موضحًا أن الميزانية الجديدة تؤكد متانة الاقتصاد الوطني، وأولويات المشروعات التنموية والخدمية، وتجسّد حرصَ القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين، والارتقاءَ بمستوى رفاهيتهم من خلال معدلات الإنفاق، التي خصصت في جميع المجالات الخدمية والتنموية، وخاصة في التنمية البشرية.وبيّن المهندس العمر أن إطلاق 12 برنامجًا لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في الإصلاح الاقتصادي، والسعي للتقليل من الاعتماد على النفط؛ ليصبح اعتماد الميزانية الحالية على القطاع غير النفطي بنسبة 50 %، والسعي لخفض العجر، وزيارة الإنفاق بنسبة تزيد عن 13,3 %بالمقارنة بالعام الماضي، وتوفير الفرص الوظيفية، وتنفيذ المشروعات التنموية الشاملة.ولفت النظر إلى أن من يطلع على ميزانية هذا العام، يلحظ أنها ركزت بالمقام الأول على تلبية متطلبات التنمية المستدامة بالمملكة، وتغطية احتياجات مختلف شرائح المجتمع؛ حيث استمر النصيب الأكبر من الميزانية في قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية بشتى أنواعها، التي بدورها تضم مشروعات، مثل: إنشاء محطات تحلية جديدة، منها ما يعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير خدمات صرف صحي، وغيرها من المشروعات الأساسية، مبينًا أهمية السياسة المنتهية في المحافظة على وتيرة التنمية، التي تشهدها المملكة واستمرار الإنفاق بنفس المعدلات رغم الانخفاض في أسعار النفط، ما يُبَرْهن أن سياسة الإنفاق التي تنتهجها المملكة - للمحافظة على معدلات ثابتة من النمو والاستفادة من الاحتياطات التي تتمتع بها - هي سياسة حكيمة ومتزنة؛ حيث تمضي التنمية والحراك الاقتصادي الداخلي بثبات.وأفاد بأن الهيئة العامة للاستثمار تعمل، على دعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م؛ لتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص.