أكد محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن التوجهات المستقبلية للهيئة تستهدف تحسين الإجراءات، وتطوير العمل، وإلغاء الكثير من البيروقراطيات، وتسخير التقنية لأتمتة أنظمة العمل. مشيرًا إلى أن قدوم شركات عالمية للاستثمار في المملكة لوجود فرص واعدة في قطاعات مهمة، مثل الصناعة والتعدين والترفيه وغيرها من القطاعات، سيسهم في تعزيز الناتج الإجمالي المحلي، ورفع كفاءة التشغيل، وتنويع مصادر الدخل. ورفع المحافظ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي بمناسبة إعلان أكبر ميزانية للمملكة في العصر الحديث، التي جاءت استثمارية تنموية، تتسم بتعزيز الشفافية وتحسين معايير الإفصاح المالي، وتؤكد النهج الصحيح الذي تتبناه الحكومة وفقًا لرؤية 2030م بتعزيز وتنويع مصادر الدخل، وزيادة النمو السنوي، وتقليص العجز والدَّين العام، وإنعاش صادرات القطاع غير النفطي. ‎وعبَّر المحافظ عن تهانيه للمواطنين بالنجاح الاقتصادي الذي مثلته ميزانية 2018، التي جاءت بأكبر إنفاق عام في تاريخ المملكة بـ 978 مليار ريال. ويشمل الإنفاق العام في 2018 إنفاق الميزانية العامة، إضافة إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى. ويصل إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في 2018 إلى نحو 133 مليار ريال. وأشار المحافظ إلى أن ميزانية 2018 تؤكد السير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية 2030 بإنفاق متكامل؛ إذ سجلت تميزًا جديدًا بأكبر إيرادات غير نفطية من 2015 إلى 2018 بزيادة تصل إلى 130 %، وارتفعت المصروفات المقدرة لـ2018 عن تلك التي تم إنفاقها فعليًّا لعام 2017 بـ52 مليار ريال؛ وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية. ‎وأوضح أن الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني بفضل الله، وأولويات المشاريع التنموية والخدمية، وتجسد حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بمستوى رفاهيتهم من خلال معدلات الإنفاق التي خصصت في جميع المجالات الخدمية والتنموية، خاصة في التنمية البشرية؛ بوصف الإنسان محور التنمية والتطوير، والمستفيد الأول من كل خطط وبرامج التنمية الوطنية. ‎وبيَّن العمر أن إطلاق 12 برنامجًا لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في الإصلاح الاقتصادي، والسعي للتقليل من الاعتماد على النفط؛ ليصبح اعتماد الميزانية الحالية على القطاع غير النفطي بنسبة 50 %, والسعي لخفض العجز وزيارة الإنفاق بنسبة تزيد على 13,3 % بالمقارنة بالعام الماضي, وتوفير الفرص الوظيفية، وتنفيذ المشروعات التنموية الشاملة. ‎ولفت المحافظ إلى أن المطلع على الميزانية يلحظ أنها ركزت في المقام الأول على تلبية متطلبات التنمية المستدامة بالمملكة، وتغطية احتياجات مختلف شرائح المجتمع؛ إذ استمر النصيب الأكبر من الميزانية في قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية بشتى أنواعها، التي بدورها تضم مشروعات، مثل: إنشاء محطات تحلية جديدة، منها ما يعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير خدمات صرف صحي، وغيرهما من المشروعات الأساسية. ‎مبينًا أهمية السياسة المنتهجة في المحافظة على وتيرة التنمية التي تشهدها المملكة، واستمرار الإنفاق بالمعدلات نفسها رغم الانخفاض في أسعار النفط؛ ما يبرهن أن سياسة الإنفاق التي تنتهجها المملكة للمحافظة على معدلات ثابتة من النمو، والاستفادة من الاحتياطات التي تتمتع بها، هي سياسة حكيمة ومتزنة؛ إذ تمضي التنمية والحراك الاقتصادي الداخلي بثبات بفضل الله تعالى. واعتبر محافظ الاستثمار أن إعلان الميزانية يأتي بالتزامن مع الحراك الاقتصادي المتواصل، الذي حول اقتصاد المملكة إلى اقتصاد مفتوح وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.. وقد ساهم في ذلك عدد من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية في البيئة الاستثمارية بالقطاعات كافة؛ ليسهم في تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ورفع مستوى التنافسية بالمملكة، وتنوع فرص الاستثمار بالقطاع الخاص، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة. ‎وأفاد المحافظ بأن الهيئة تعمل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية 2030م لتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص. ‎وأشار العمر إلى أن الدعم المالي القوي في ميزانية المملكة للقطاع الخاص يعكس التوجه الرئيسي للدولة، الذي سيتضمن أيضًا "تطوير اللوائح والأنظمة والبنية التحتية، التي لا بد لها أن تكون جاذبة للقطاع الخاص".