رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , وللشعب السعودي , بمناسبة إعلان أكبر ميزانية للمملكة في العصر الحديث (978 مليار ريال)، التي جاءت استثمارية تنموية ، تتسم بتعزيز الشفافية وتحسين معايير الإفصاح المالي، وتؤكد النهج الصحيح الذي تتبناه حكومة المملكة وفق الرؤية الطموحة 2030م، بتعزيز وتنويع مصادر الدخل، وزيادة النمو السنوي، وتقليص العجز والدين العام، وإنعاش صادرات القطاع غير النفطي. ونوه بالنجاح الاقتصادي الذي مثلته ميزانية 2018 ، التي جاءت بأكبر إنفاق عام في تاريخ المملكة، بـ 978 مليار ريال، ويشمل الإنفاق العام في 2018 إنفاق الميزانية العامة، بالإضافة إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى، ويصل إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في 2018 إلى نحو 133 مليار ريال. وأشاد المهندس العمر بنجاح الحكومة في خفض عجز ميزانية 2017 رغم ارتفاع الإنفاق عن الرقم المعلن، حيث بلغ العجز 230 مليار ريال، فيما ارتفع الإنفاق من 890 مليار ريال (الإنفاق المتوقع) إلى 926 مليار ريال (الإنفاق الفعلي)، وبلغت الإيرادات في ميزانية 2017م 696 مليار ريال, ýمشيراً إلى أن ميزانية 2018 تؤكد السير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية 2030 بإنفاق متكامل، حيث سجّلت الميزانية الجديدة تميزاً جديداً، تضمن الإعلان عنها الكشف عن أكبر إيرادات غير نفطية من 2015 إلى 2018 بزيادة تصل إلى 130%، وارتفعت المصروفات المقدرة لعام 2018 عن تلك التي تم إنفاقها فعلياً لعام 2017 بـ 52 مليار ريال، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة. وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الميزانية الجديدة تؤكد متانة الاقتصاد الوطني بفضل الله، وأولويات المشاريع التنموية والخدمية ، وتجسّد حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بمستوى رفاهيتهم من خلال معدلات الإنفاق، التي خصصت في جميع المجالات الخدمية والتنموية وخاصة في التنمية البشرية، بوصف الإنسان محور التنمية والتطوير، والمستفيد الأول من كل خطط وبرامج التنمية الوطنية. وبيّن المهندس العمر أن إطلاق 12 برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في الإصلاح الاقتصادي، والسعي للتقليل من الاعتماد على النفط؛ ليصبح اعتماد الميزانية الحالية على القطاع الغير نفطي بنسبة 50% , والسعي لخفض العجر وزيارة الإنفاق بنسبة تزيد عن 13,3% بالمقارنة بالعام الماضي , وتوفير الفرص الوظيفية وتنفيذ المشروعات التنموية الشاملة. ولفت النظر إلى أن من يطلع على ميزانية هذا العام، يلحظ أنها ركزت بالمقام الأول على تلبية متطلبات التنمية المستدامة بالمملكة، وتغطية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، حيث استمر النصيب الأكبر من الميزانية في قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية بشتى أنواعها، التي بدورها تضم مشروعات مثل : إنشاء محطات تحلية جديدة، منها ما يعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير خدمات صرف صحي، وغيرهما من المشروعات الأساسية, ýمبيناً أهمية السياسة المنتهية في المحافظة على وتيرة التنمية، التي تشهدها المملكة واستمرار الإنفاق بنفس المعدلات رغم الانخفاض في أسعار النفط، ما يبرهن أن سياسة الإنفاق التي تنتهجها المملكة - للمحافظة على معدلات ثابتة من النمو والاستفادة من الاحتياطات التي تتمتع بها- هي سياسة حكيمة ومتزنة، حيث تمضي التنمية والحراك الاقتصادي الداخلي بثبات بفضل الله تعالى. واعتبر محافظ هيئة الاستثمار أن إعلان الميزانية يأتي بالتزامن مع الحراك الاقتصادي المتواصل، الذي حول اقتصاد المملكة إلى اقتصاد مفتوح وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، ساهم في ذلك عدد من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية في البيئة الاستثمارية بكافة القطاعات؛ ليسهم في تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ورفع مستوى التنافسية بالمملكة، وتنوع فرص الاستثمار بالقطاع الخاص، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة. وأفاد المهندس العمر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على دعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص, مشيراً إلى أن الدعم المالي القوي في ميزانية المملكة للقطاع الخاص، يعكس التوجه الرئيسي للدولة، الذي سيتضمن أيضا "تطوير اللوائح والأنظمة والبنية التحتية، التي لا بد لها أن تكون جاذبة للقطاع الخاص". وأكد المهندس العمر أن التوجهات المستقبلية للهيئة، تحمل معها تحسين الإجراءات وتطوير العمل وإلغاء الكثير من البيروقراطيات، وتسخير التقنية لأتمتة أنظمة العمل في المملكة، مشيراً إلى أن قدوم شركات عالمية للاستثمار في المملكة لوجود فرص واعدة في قطاعات مهمة مثل الصناعة والتعدين والترفيه وغيرها من القطاعات؛ ستسهم في تعزيز الناتج الإجمالي المحلي ورفع كفاءة التشغيل وتنويع مصادر الدخل من خارج النفط. وثمن العمر صدور الأمر السامي بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص باعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال ، وذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا الغالي نعمة الرخاء والازدهار، وأن يمن عليه بدوام الأمن والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة .