رفض الكرملين اليوم (الأربعاء)، اتهامات الأمم المتحدة لموسكو بـ«انتهاكات» لحقوق الانسان و«التمييز»، خصوصاً ضد تتار القرم في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014. وتبنى مجلس الامن أمس قراراً يدين «الانتهاكات والاساءات وإجراءات وممارسات التمييز ضد مواطني القرم المحتلة موقتاً، ومنهم تتار القرم ... على أيدي سلطات الاحتلال الروسي». والقرار الذي تم تبنيه بغالبية 70 صوتاً مقابل 26 صوتاً معارضاً وامتناع 76 عن التصويت. ودان المجلس «فرض النظام القانوني للاتحاد الروسي وتطبيقه بمفعول رجعي، وتأثيره السلبي على وضع حقوق الانسان في القرم». لكن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال للصحافيين: «نعتبر هذه التركيبات خاطئة ولا نتفق معها». ضمت موسكو شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا في آذار (مارس) 2014 في أعقاب استفتاء نظم بشكل متعجل راقبته القوات الروسية، ولم يعترف به المجتمع الدولي. وتتار القرم أقلية عرقية مسلمة عارض معظم أفرادها ضم شبه الجزيرة إلى موسكو ويتعرضون لضغوط كبيرة من السلطات الروسية في شبه الجزيرة، وعدد كبير من مسؤوليهم إما مسجونين أو منفيين. وأدى ضم القرم إلى عقوبات أوروبية وأميركية على موسكو، وعلى القرم نفسها حيث لا تزال شركات دولية ومنها مصارف روسية كبيرة غير متواجدة.